كورونا في وجدة..هل الطريق سالكة لبر الأمان أم نسير إلى الهاوية؟

يوم بعد أخر، تسجل جهة الشرق المئات من حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وبالخصوص في عمالة وجدة التي أخذت حصة الأسد من إجمالي الحالات المسجلة، بـ5782 من أصل 10497 مسجلة في عموم الجهة، أي أكثر نصف الحالات المسجلة في الجهة.

بالأرقام دائما بلغ معدل الفتك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر في عمالة وجدة أنجاد 1,97 بالمائة، وهو أقل من المعدل الجهوي الذي بلغ اليوم 2,11، وفي الحقيقة فمعد الفتك أخذ في التراجع مقارنة مع الأيام الماضية الذي تجاوز فيه بعمالة وجدة 2 في المائة، لكن هذا المعدل يبقى مرتفعا مقارنة مع المعدل الوطني الذي بلغ اليوم 1,7 في المائة.

نسبة الشفاء أيضا في العمالة متخلفة كثيرا عن النسبة الوطنية، حيث بلغت اليوم وطنيا 82,8 في حين لم تتعدى في عمالة وجدة حتى اليوم 52,8، وهي أقل حتى من المعدل الجهوي الذي يلامس 60 في المائة، وبالتحديد 59,6 في المائة.

هذه الأرقام تشير بأن الوضع غير مطمئن بالنظر لارتفاع مؤشر الفتك وانخفاض مؤشر التعافي بالمقارنة مع عموم التراب الوطني.

ويرى العديد من المراقبين أن إرتفاع الحالات وإن كان من المتوقع أن ينخفض في الأسابيع المقبلة، على اعتبار أن المدينة شهدت ذروة الانتشار خلال الأسبوعين المنصرمين، أسوة بالعديد من المدن الشبيهة بوجدة، فإن هناك عدة أسباب للانتشار الذي حصل في العمالة بعدما كان يضرب بها المثل في حجم الحالات الضئيل الذي كان يسجل طوال الأشهر الأربعة لانتشار الفيروس في عموم المغرب، خصوصا وأن النسيج الصناعي الذي كان سببا في اتساع رقعة الوباء في بعض المدن ليس بذلك الحجم في عمالة وجدة.

أولى هذه الأسباب وفق نفس المصدر هو استمرار حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات، وبالخصوص ارتداء الكمامات، رغم أن السلطات انخرطت في وقت سابق، وقبل أسبوع من الدخول المدرسي في حملة دامت أسبوعين لحث المواطنين على إرتداء الكمامات والالتزام بباقي التدابير الوقائية، ووزعت 200 ألف كمامة مجانا.

غير أن عملية التحسيس التي قادتها السلطات، وفق نفس المصدر لم تعقبها إجراءات زجرية من شأنها ردع المخالفين، وهو ما أثر على مفعول الحملة التواصلية، وحتى عندما فرضت السلطات اجراءات احترازية اضافية تؤكد العديد من المصادر بأنه لا يوجد حرص حازم من جانب السلطات للسهر على التنفيذ الفعلي لتلك القرارات، ومثال ذلك الدخول والخروج من عاصمة العمالة وجدة!

ارتفاع عدد الحالات المخالطة التي تتطلب إجراء التحاليل المخبرية، وفق البروتوكول الذي تعمل به وزارة الصحة، وهو ما راكم الآلاف من العينات و أثر على وقت ظهور النتائج والذي وصل إلى 4  أيام. فعدم ظهور النتائج بالسرعة المطلوبة كان له وفق نفس المصدر إنعكاس على ارتفاع الحالات، ذلك أن الأشخاص الذين لم يتأكدوا من حالتهم الوبائية لا يتقيدون بإجراءات الحجر.

ويبدو أن المصالح المعنية، مع تنامي الأعداد، تتجه إلى استبعاد إجراء التحاليل للمخالطين، والاكتفاء بإجراء التحاليل للأشخاص الذين تظهر عليهم بعض أعراض المرض، وهو ما يتوقع معه في الأسابيع المقبلة “انخفاضا” ملحوظا في عدد الحالات المسجلة.

وعلاقة بانخفاض معدل الشفاء مقارنة بالمعدل الوطني، لا يستبعد عدد من المتابعين أن يكون للأمر علاقة بغياب بعض الأدوية التي تستخدم في العلاج، وبالخصوص فيتامين س و مكملات الزنك، حيث تواترت الروايات التي تؤكد وجود نقص حاد لهاتين المادتين في الصيدليات، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يضطرون إلى إجراء تحاليل الفيروس في القطاع الخاص.

هذا الوضع سبق ودفع بالعديد من النواب البرلمانيين إلى دق ناقوس الخطر ضمنهم نائبي البيجيدي عبد الله هامل، ومنى أفتاتي، والبرلماني عمر حجيرة عن حزب الاستقلال، وطالبوا وزير الصحة في ظل ارتفاع الحالات باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الوضع.