نقابة تطالب باحداث ألية مؤسساتية للحماية الصحية للأجراء والمستخدمين في زمن كورونا

كتب في 18 أكتوبر 2020 - 1:14 م
مشاركة

ثمن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال اجتماعه الشهري الأخير، الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والذي دعا إلى تعميم نظام الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، من خلال أربعة مرتكزات، تهم تعميم التغطية الصحية الاجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وحرص جلالته الدائم على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما تثمن قيادة الاتحاد دعوة جلالته الحكومة لمراجعة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية العليا بالإدارات العمومية لجعلها أكثر جاذبية للأطر.

 

وسجل المكتب حسب بلاغ له توصل شمس بوست بنسحة منه، ارتياحه للنتائج المهمة التي حصل عليها مناضلوه ومنتسبوه والمتعاطفون معه، الذين شاركوا بصفتهم منخرطين في انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تطور ملموس لعدد المقاعد المحصل عليها مقارنة بالمرحلة السابقة.

ونبه إلى مجموعة من “الهفوات والإشكالات” التي تهم سوق الشغل خلال فترة الطوارئ الصحية اللازم التصدي لها والتعامل معها بما يتطلبه الأمر.

 

فعلى الرغم من تواجد مقاولات مواطنة، يقول المكتب “إلا أن بعض المؤسسات الإنتاجية والمقاولات الأخرى استغلت ظروف الجائحة للاعتداء على حقوق الأجراء، وضرب الحريات النقابية من قبيل الطرد غير المبرر أو فرض تعسفات بقرارات إدارية على الأجراء، بالإضافة إلى تملّص بعض المقاولات من أداء الأجور، رغم عدم توقف نشاط بعضها ، بل وارتفاع أنشطة بعضها الآخر خلال هاته الجائحة، وغيرها من الخروقات المتعددة”.

ودعا “إلى إحداث آلية مؤسساتية تشارك فيها الهيئات النقابية، لتوفير الحماية الوقائية الصحية بشكل استعجالي للأجراء والمستخدمين، العاملين داخل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والإنتاجية والمعامل الصناعية والضيعات الفلاحية وعمال النظافة والمراكز التجارية والمخابز وغيرها، التي تشتغل من أجل توفير الحماية الاقتصادية للمواطنين، حتى لا تتحول إلى بؤر وبائية، مع تفعيل دور لجن الصحة والسلامة في الشركات التي تتواجد بها”.

وجدد الدعوة إلى الحكومة “لإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية، وبما يرفع الحيف الذي يطال تمثيلية القطاع العام”.

كما دعا الحكومة إلى “التسريع بإطلاق جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة التشاور مع الفرقاء الإجتماعين قبل الاقدام على خطة دمج بعض المؤسسات العمومية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019”.

وطالب وزارة الاقتصاد و المالية وإصلاح الادارة “الافراج عن المراسيم التطبيقية لكل القرارت الصادرة عن المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا المرتبطة بالزيادة في المعاشات والتغطية الصحية، مع ضرورة التدخل من أجل تسوية ملفات المتقاعدين والارامل العالقة منذ بداية الحجر الصحي”.

وثمين الاتحاد قرار الدعوة إلى تصفية تقاعد البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.

كما طالب وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للتضييق الممارس على مناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من طرف بعض الإدارات الترابية ، والكف عن المماطلة بل الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس المكاتب النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون مبررات قانونية.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *