طالبت التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بالإفراج عن القانون الأساسي ورفع الحيف عن منخرطي RCAR، داعية إلى إنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس الموافقين على التوالي ل 14 و 15 أكتوبر 2020، احتجاجا على التجاهل واللامبالاة اللذان تنهجهما الوزارة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وتطالب التنسيقية، بضرورة التسريع بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الذي ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ أكثر من أربعة عقود وغير محفز حتى بات السبب الرئيس في تراجع مؤشراتها واستقالة كل من يلج لها مؤخرا والذي وعد به الوزير الجامعة منذ أبريل 2016 والذي لازال مع كامل الأسف يراوح لحد الساعة مكانه رغم إجماع كل المنظمات النقابية على آنيته وأولويته.
وانتقدت التنسيقية، ازدواجية المعايير في تدبير ملف إصلاح التقاعد بين شغيلة انخرطت قهرا في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR لتجد نفسها أمام معاش لا يتعدى أحيانا نصف معاش متقاعد في نظامCMR الشيء الذي يحول دون اقترابها من العيش الكريم، مطالبة بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR رفعا للحيف الذي يعاني منه مستخدمو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وباقي المؤسسات العمومية بحذف سقف الأجر الخاضع للمساهمة، وذلك على غرار ما هو معمول به بالوظيفة العمومية ضمانا لمعاش يحفظ للشغيلة بعضا من العيش الكريم بعد إحالتها على التقاعد بعد سنوات مضنية من التضحية والخدمة العمومية.
ودعت إلى تعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها المعمول بها في الإدارات المركزية والمديريات الجهوية وبعض المكاتب الجهوية، وفتح المجال للراغبين من مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في الانخراط في مؤسسة “فوصاكري” والاستفادة من خدماتها مع العمل على تجويد وتنويع خدماتها، وتخصيص الوعاء العقاري التابع لوزارة الفلاحة والمتواجد بتراب مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للأوراش ذات العائد الاجتماعي على مستخدمي هذه المكاتب كالسكن والنوادي الاجتماعية والرياضية إلخ…
كما طالبت بالشفافية والعدل وتكافؤ الفرص بين المستخدمين إن على مستوى مباريات التوظيف أو الاستقالة أو الترقي عبر الاختيار أو الامتحانات المهنية التي يجب تعميم استقدام لجنها من خارج المؤسسة، وتسهيل الحركية بين المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات بالمديريات الجهوية التابعة للوزارة، ومعالجة ملفات حاملي الشواهد والديبلومات مع خلق إطار قانوني للتكوينات بالشهادة سواء داخل الوطن أو خارجه.
تعليقات ( 0 )