وجهت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، نداءا من أجل التعبئة للحد من تزويج القاصرات، وجهته لرئيس الحكومة، و الوزراء وأعضاء المؤسسات الوطنية والدولية وفعاليات المجتمع المدني والرأي العام الوطني.
ووفق نص المداء الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أكدت الجمعية أنه بحلول 10 أكتوبر 2020 ، يحتفل المغرب باليوم الوطني للنساء وهو اليوم الذي يخلد أيضا الذكرى 16 لصدور مدونة الأسرة.
وأضافت أنه “منذ دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ “10 أكتوبر 2004 ” ولحدود اليوم لم يستطع المشرع وضع حد لتزويج القاصرات، بل بالعكس من ذلك لازال تزويجهن في ارتفاع مستمر وهو ما أكده تقرير النيابة العامة لسنة 2018 والعديد من الدراسات التي أنجزتها جمعيات وطنية ومنظمات دولية ، كما أكدت جميع تلك الدراسات أن هذه الزيجات لا تنجح لأسباب مثل التعرض للعنف وعدم تحمل المسؤولية، ومشاكل أسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية. ناهيك عن الأضرار الصحية التي تلحق بالقاصرات المتزوجات خلال حملن لأول وفي بعض الحالات وفاة الرضيع لهن داخل منازلهن”.
هذا الواقع تم تأكيده وفق نفس المصدر “من طرف شباب وشابات فروع الجمعية التي تقود حاليا حملة تحسيسية بالعالم القروي لجهة فاس مكناس ( مولاي يعقوب ــ المهاية ــ صفرو ــ تاونات …) تحت شعار ” أنا طفلة ولست عروس ” وذلك في إطار مشروع المنفذ من قبل الجمعية بدعم من منظمة إكويتاس الكندية “.
أمام هذه الظاهرة المجتمعية التي وصفتها الجمعية بـ”المزعجة”، وجهت ” أميج ” نداء من أجل التعبئة “للحد من استمرار تزويج الطفلات القاصرات خاصة ونحن على مشارف 2021 ، كما أن هذه الممارسة التي أصبحت شائعة خاصة في العالم القروي تعتبر نوع من أنواع البيدوفيليا المسكوت عنها وتؤكد أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة وليس بيت الزوجية”.
وأعلنت الجمعية اصطفافها، إلى جانب الجمعيات الحقوقية لتطالب بـ”احترام المغرب لالتزاماته من أجل إعمال اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة”، وأيضا “ملائمة القوانين الوطنية انسجاما مع المواثيق الوطنية المصادق عليها”.
كما طالبت بـ”إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، وهو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، هذه الفصل الذي يعتبر تحايلًا على القانون هو الذي يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصرات”.
كما طالبت “وضع سياسات وبرامج للحد من هذا المشكل خاصة وأننا أمام ظاهرة ترتبط بعادات ثقافية متوارثة، وهو ما يجعل إشراك جميع الفاعلين المعنيين من وزارات ومِؤسسات وجمعيات أمر ضروري حتى يكون هناك تنزيل حقيقي لهذه البرامج وتطبيقها على أرض الواقع”.
تعليقات ( 0 )