دعت نقابة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية، التابعة المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، إلى إضراب وطني يوم 8 أكتوبر المقبل.
وبررت الجامعة الإضراب الأول من نوعه خلال الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد، بالمطالبة “باحترام الحريات النقابية والإسراع بتفعيل اللجان الإقليمية لفض المنازعات وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها” .
كما أكدت في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه أن من الدوافع أيضا “جعل الحوار القطاعي منتجا لحلول مرضية وأكثر جدية و مصداقية، و تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة تقني قبل 2006 “.
هذا بالإضافة إلى” وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشهادات والدبلومات، و ضمان ديمومة واستقرار التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإدراجه ضمن مكونات الأجر”.
كما يطالب المحتجون” إحداث تعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للممرضىين الجماعيين وسائقي سيارات الإسعاف والمرابد والمخزن، و إحدث تعويض عن المسؤولية لبعض الفئات(محصلي المداخيل،شسيعي المداخيل والمصاريف،متتبعي الأشغال،المحصلين،العاملين بمكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات…)”.
ويسعى الداعون الإضراب إلى تحقيق” إنصاف المساعدين الإداريين وإيجاد حل لخريجي مراكز التكوين الإداري، وحذف السلم السابع بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لدوي المسار المهني المحدود”.
وطالبت الجامعة ” بالتعجيل بصرف مستحقات الموظفين المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة، و وضع آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها واحترام القانون، و الالتزام بعدم إحالة القانون المتعلق بالموارد البشرية بالجماعات الترابية على البرلمان حتى يتم التوافق بشأنه” .
كما طالبت” بتعميم التكوين وربطه بالرقية، و فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني على أرضية مذكرتهم المتضمنة لمطالبهم العادلة والمشروعة، و إلزامية إشراك الممثلين النقابيين في صياغة دفاتر التحملات النموذجية الموحدة على الصعيد الوطني بخصوص عمال التدبير المفوض تضمن احترام القانون من طرف الشركات المستفيدة”.
وفي الأخير طالبت الجامعة” بإدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لطول مدة اشتغالهم بالجماعات الترابية والأعمال الجليلة التي يقومون بها”.
تعليقات ( 0 )