الأساتذة المتعاقدون يطلقون النار على وزارة أمزازي والحكومة

قال الأساتذة المتعاقدون  أن الدولة “تواصل  هجومها على كافة مكتسبات الشعب المغربي التي حصّنها بتضحياته ودمائه منذ عقود”.

ففي الوقت الذي يجب أن تبحث فيه عن سبل تطويق جائحة كوفيد 19 وإيجاد حلول للأزمة التي يعيشها قطاع الصحة ومعه القطاع غير المهيكل الذي يعيش أوضاعا جد صعبة، نجدها وفق بيان للمجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتعاقدون توصل شمس بوست بنسخة منه” تستغل ظرفية الطوارئ الصحية لتمرير مجموعة من المخططات التخريبية الرامية إلى تفويت كافة القطاعات الحيوية للخواص، وضرب الحرية النقابية و السياسية و حرية التعبير، وذلك باعتقال ثلة من مناضلي الشعب المغربي وكتاب الرأي الذين يطالبون بأدنى ظروف العيش الكريم، كما تم التضييق على مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد(لحسن هلال، رشيد أهدريش، سهام المقريني، هيثم دگداگ، زكرياء القوطي…)، و ذلك من أجل تهييء الظروف المناسبة لمواصلة تنزيل سياسة المؤسسات المالية العالمية المسؤولة بشكل كبير عن جلّ المشاكل التي يعانيها الشعب المغربي باعتبار الدولة المغربية مجرد دمية مرتهنة تتلاعب بها المؤسسات الدولية الدائنة تحت ذريعة الإصلاح والموازنات الماكرواقتصادية، الأمر الذي سيفجر الشارع المغربي لا محالة ويجعله ينتفض أكثر من ذي قبل”.

في نفس السياق، يضيف المصدر ذاته ” تستمر وزارة التربية الوطنية في تنزيل مخططات فوقية بيروقراطية وقرارات لاشعبية (الرؤية الاستراتيجية (2015م-2030م)، و القانون الإطار (17-51) الذي يتم تصريف مضامينه عبر عدة مذكرات أهمها المذكرتين رقم (39.20) و (047.20). ومن تجليات هذه المخططات ما سمي بالأستاذ الرئيس، الأستاذ المصاحب، القانون الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية… وذلك بهدف ضرب المدرسة والوظيفة العموميتين، واستعباد الأطر التربوية والإدارية بعقود عنوانها الهشاشة و غياب الاستقرار النفسي و الاجتماعي، ناهيك عن تكبيلها بمهام إضافية خارج مهامها الأساسية، الشيء الذي سينعكس سلبا على مردودية و مهام الأساتذة المتمثلة في التدريس، وكذا الحق في الشغل للعديد من الشباب المعطل”.

ولضمان تمرير سياساتها التي وصفها المتعاقدون ب” التخريبية”، تلجأ وزارة التربية الوطنية و الحكومة إلى” تسخير أبواقها الإعلامية لإقناع الشعب بأوهام الإصلاح لأن الواقع المعيش لم يتغير البتة ولم يرى سوى تبذير المال العام في أشياء تافهة خلافا لما يتغنى به المسؤولون، وفي بداية كل موسم دراسي، تشتد البهرجة للتستر على الوضع الكارثي داخل المنظومة التعليمية وهو ما سجلناه هذا الموسم أيضا (2020م-2021م) رغم ما روجته الوزارة من مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأنه كان دخولا مدرسيا ناجحا، رافعة شعارا براقا وخادعا لا يمت للواقع بأي صلة (من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة)، فرغم تباهي الوزارة الوصية بنجاحها الكبير للدخول المدرسي” يضيف البيان.

وكشف المتعاقدون عن مجموعة من الاختلالات التي يقولون بأنهم سجلوها، في مقدمتها ” الارتباك والتخبط في عملية تدبير الدخول المدرسي، وهو ما تبين من خلال بلاغات فجائية في آخر الليل، وعدم تحمل المسؤولية في حسم نمط التعلم، ورمي المسؤولية إلى الأسر بتحميلها مصاريف شراء المعقمات و مواد التنظيف عبر المذكرة 20-39 وذلك في إطار التمهيد لتنزيل ما يسمى باستقلالية المؤسسات التعليمية، للتوجه نحو الاستقلالية المالية و البشرية للمؤسسات التعليمية بما هو استغلال كثيف للموارد البشرية، وتملص للدولة من مسؤوليتها في تمويل القطاع و تدبيره بتفويته للقطاع الخاص، ما سيزيد من إثقال الأسر بمصاريف تعليم أبنائها”.

كما رصدوا ما أسموه” انعدام وسائل التعقيم وشروط الوقاية من كوفيد 19 في معظم المؤسسات التعليمية؛ و عدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر التربوية والإدارية وخاصة منها التي تعاني من الأمراض المزمنة وكذا الحوامل”.

ورصد المتعاقدون” الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض و الخصاص، أبرزها التستر عن بعض المناصب الشاغرة لجعلها تحت طاولة السمسرة، وكذا التأخر عن إعلان نتائجها، علاوة على ذلك، تحاول الوزارة والحكومة تمرير مغالطات مفادها أن مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم تحقيقها، لكن الوضع باقٍ على حاله، والتعاقد مازال مستمرا شكلا ومضمونا خلافا لخطاب المماثلة ونقضا لمضامين آخر جولة من الحوار( إلغاء ما يسمى النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات)، وهو ما تؤكده الفوارق الموجودة بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الأساتذة النظاميين رغم أدائهم نفس المهام داخل المنظومة التعليمية”.

وتتمثل هذه الفوارق وفق نفس المصدر في” حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من “الاستفادة من حركة انتقالية وطنية” شأنهم شأن باقي الأفواج التي تمّ توظيفها قبل 2016م، مما سبب في تشتيت عشرات الأسر، وفرض الطلاق بين عشرات الأزواج، كما تم فرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة والأستاذات الذين يشتغلون خارج جهاتهم”.

وأيضا” إجبار الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الانخراط في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عكس الأساتذة النظاميين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد CMR”.

و عدم “تمكين الأساتذة من التعيينات في مناصبهم، حيث يبقى الأساتذة كل نهاية موسم دراسي رهن إشارة المديرية مما يؤكد أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “عجلة احتياطية” عند الوزارة تستعملهم من أجل سد الخصاص، الشيء الذي يجعل الأساتذة يعانون من اضطرابات نفسية، إضافة إلى غياب الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتناقض مع مضمون الفصل 32 من الدستور الحالي”.

هذا بالاضافة إلى” غياب الترقية وتغيير الإطار لدى المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم النظاميين، حيث مازال الفوج الأول (فوج 2016م) في الرتبة 1؛ و تكليف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالتدريس في السلكين الإعدادي و التأهيلي أو هما معا حسب رغبة المديريات الإقليمية بمبرر أن الأستاذ إطار ثانوي بسلكيه، في حين يفرض عليهم الالتزام بالسلك نفسه عند التعبير عن الرغبة في الحركة الانتقالية الجهوية”.

كما أشار الأساتذة المتعاقدون إلى” منع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز، وفي حالة اجتيازها، يتم رفض الناجحين في المباراة”.
– التماطل بمختلف الأكاديميات الجهوية ف