أكدت السلطات بتونس، أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون والإحالة على القضاء كل من يتعمد إخفاء خضوعه لاختبار “كوفيد-19” أو ثبوت إصابته أو مخالطته لمحيط إصابة معلومة في عائلته أو مكان عمله سواء كان مواطنا عاديا أو إداريا او مسؤولا على رأس أي إدارة عمومية أو خاصة.
وأضافت، أن الوضع الوبائي والانتشار السريع لفيروس “كورونا” يتطلب مزيدا من التنسيق وخاصة على المستوى المحلي بين المعتمدين والعمد ورؤساء البلديات والمجتمع المدني، وضبط الحالات المصابة الخاضعة لاختبارات كوفيد بمخابر خاصة، ومتابعة مدى التزام الحالات الحاملة للفيروس بالحجر الصحي.
واعتبر، في هذا الصدد، أن ضمان اليقظة والحصول على المعلومة الفورية والتنسيق المحكم بين جميع الأطراف يضمن سرعة تطويق انتشار الفيروس، ونجاعة التدخل الفوري سواء بتقصي محيط الإصابات أو إخضاع المحتمل إصابتهم لاختبارات كوفيد، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة.
تعليقات ( 0 )