الوردي لشمس بوست: الركوب على ملف الاساتذة المتعاقدين مسألة خطيرة

 

قال العباس الوردي، المحلل السياسي، و أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط، أن “حصول  الأساتذة المتعاقدين المتعاقدين على شروط شبيهة، وبالامكانات والظروف التي يتمتع بها نظرائهم في الوظيفة العمومية، يعد مكسب في حد ذاته، ويجب علينا أن نتمتع بهذه الحقوق، ونطالب بحقوق اخرى على المستوى القريب المتوسط، او الطويل الأمد”.

 

وأضاف في تصريح لشمس بوست أن “النقاش هو الكفيل  بايجاد حلول الازمات المستعصية، وهذا ما حدث بمجموعة من الديموقراطيات، حتى الدولية التي كانت بها أزمات عويصة وتم فيها الجلوس وفتح نقاش وطني”.

 

وطالب نفس المصدر “بفتح نقاش وطني حول الأليات الكفيلة بتدبير الأزمات المرفقية والقطاعية ” ليؤكد مسترسلا: “لا أتحدث الأن في هذا الباب عن قطاع التعليم ولكن عن جميع القطاعات ويجب أن نفتح حوارا وطنيا قوامه الإنصات والتفاعل بين جميع الفعاليات والقوى الوطنية من أجل تدبير مثل هذه المشاكل الشائكة”.

 

ودعا نفس المصدر، إلى ضبط النفس والتريث، والى إستحضار المصلحة الوطنية في هذه القضية، من أجل أن نسير بمسيرتنا التعليمية الى مصاف الدول المتقدمة في هذا الباب.

 

وأبرز أن الغليان أو المواجهة أو التشنج لن يقود إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، لأن المتدخلون الرسميون يصدرون قرارات تنظيمة ،وهذا بنص القانون، وكذلك المضربون لهم الحق في المطالبة بالحقوق والموازية للنصوص القانونية والقوانين التنظيمية التي تستجيب لمجموعة من المطالب التي يمكن ان لا تستجيب لمجموعة من المطالب الأخرى”.

 

وحول استغلال الملف سياسيا حذر الوردي من مغبة الركوب على هذا الملف حيث قال “علينا ألا نـسيس هذا الملف، خاصة أمام حملات سابقة لأوانها لمجموعة من الأطياف السياسية”، وبالتالي فالركوب على مثل هذه الأحداث بحسب نفس المصدر “مسألة خطيرة”.

 

واعتبر المعني أن  المخاطب الوحيد هم الأساتذة المتعاقدون و النقابات وكذلك التنسيقية والوزارة الوصية ولا أحد غيرهم قبل أن يضيف “ونحن أمام مجموعة من الاوراش المفتوحة التي قام بها الملك الذي طالما أكد على إصلاح المنظومة التعليمية، وإعداد مجموعة من الاستراتيجيات الكفيلة لضمان فرص شغل لمجموع المغاربة والمغربيات ولابد ان ننظر الى الكأس بكامله، لا أن ننظر إلى نصفه الفارغ لكي نفصل في اليات حل هذا التشنج والاختلاف في النظر”.

 

وأشار الباحث، أن مسألة التعاقد، كانت واضحة منذ البداية “وهذا ليس تحاملا من جانبي على الاساتذة المتعاقدين”، يقول المتحدث، الذي أبرز أيضا، أن العقدة فيها مجموعة من الشروط، وهذه الشروط تم التوقع عليها مسبقا، “والعقد شريعة المتعاقدين” يقول الوردي، وبالتالي الاستمرار في المسير “نحو المجهول” على حد تعبيره “سينعكس سلبا ليس على الأساتذة و الحكومة فقط، ولكن على المتمدرسين الذين يعانون الأمرين وخاصة بعد غياب طال لأسابيع عن مقاعد الدراسة.

 

وأضاف المتحدث “وعلى هذا الأساس يجب أن نستحضر المصلحة الوطنية، لا من جانب الحكومة ولا من جانب الفرقاء النقابيين ولا كذلك من جانب تنسيقية الأساتذة المتعاقين” مبرزا أن “المطالبة بالحقوق يمكن أن تمر عبر مجموعة من القنوات، بامكانها تمكين هؤلاء الفرقاء من الجلوس إلى طاولة النقاش لمرات عدة والحديث عن الحلول والبدائل التي يمكننا أن نجدها في هذا الباب لحل هذه المعضلة “.

 

وأضاف ” أنا لا أدافع عن الحكومة، ولكن الاعلان عن مباريات جهوية هي في حد ذاتها مكسبا يجب أن نفعله، ثم نستمر عبر النضال قنوات رسمية وليس عبر الاحتجاج الذي يؤدي إلى سلبيات لا تحمد ” قبل أن يضيف المصدر ذاته: “يجب أن نفعل استراتيجية ثلاثية الأبعاد بين النقابات والوزارة والوصية والتنسيقية التي تمثل الأساتذة المتعاقدين الذين نحييهم ، ولكن في نفس الوقت يجب أن نستحضر المصلحة الوطنية أولا، وأن نساهم في تفعيل نموذجنا التعليمي والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة، كما يجب كذلك على جميع الفرقاء أن يهتموا ليس بالتدافع لايجاد حل مصطنع لهذه الأزمة، ولكن الجلوس والتفكير العميق الكفيل بايجاد حل واقعي ومتوافق بشأنه”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)