بالموازاة مع الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية قضية الطفل عدنان بطنجة، والتي أفضت حتى الآن إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى وضع 3 أشخاص آخرين يكترون مع المشتبه في قتل الطفل نفس الشقة تحت الحراسة النظرية.
وتم توقيف الأشخاص الثلاثة للاشتباه في تورطهم في عدم التبليغ خاصة أنهم عاينوا صور المشتبه به على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاحظوا تغيرا كبيرا في تصرفاته وطباعه منذ يوم الاثنين، يوم وقوع الجريمة، دون أن يقوم أي أحد منهم بتبليغ مصالح الأمن.
بالموازاة مع هذا، خلف حادث اغتصاب الطفل وقتله والتخلص من جثته عبر دفنها في مكان داخل الحي الذي يقطن فيه، حالة من الاستيلاء والغضب العارم وسط مواقع التواصل الاجتماعي.
و استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي كما في الواقع، الجريمة البسعة التي راح ضحيتها الطفل الذي لم يتجاوز عمره 11 سنة، حيث طالبوا بتنزيل أشد العقوبات في حق الجاني.
وفي الوقت الذي نادت العديد من الجمعيات الحقوقية في مناسبات سابقة بالغاء عقوبة الإعدام، تجددت مطالب المواطنين بإنزال هذه العقوبة بمرتكبي الجرائم الخطيرة مثل قتل واغتصاب الأطفال، مع الجريمة التي هزت طنجة.
وتصدر هاشتاغ يطالب بإنزال عقوبة الإعدام بالجاني، الترند المغربي، في موقع التغريدات القصيرة تويتر، كما رصدت شمس بوست العشرات من التدوينات في موقع الفايسبوك تطالب بإنزال نفس العقوبة بالجاني.
تعليقات ( 0 )