تعرف على مميزات “لاكارت ناسيونال” الجديدة في المغرب وغرامات عدم الحصول عليها و حملها وتجديدها

كتب في 14 غشت 2020 - 10:01 م
مشاركة

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.

ووفق نص القانون، فإن البطاقة الجديدة “تحتوي على رقاقة إلكترونية مشفرة وغير ظاهرة و مساحة مقروءة آليا غير مشفرة، يمكن قراءتهما بواسطة آلات ملائمة”.

كما تحتوي كل بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية على شهادات، أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

 

تتضمن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهيها الأمامي والخلفي عدة معطيات.

معطيات الوجه الأمامي

تتضمن البطاقة الجديدة على الوجه الأمامي، الاسم الشخضي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، و تاريخ الولادة، و مكان الولادة بالحروف العربية واللاتينية، و تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، و صورة صاحب البطاقة، و الرقم الوطني للتعريف، و  السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.

كما تتضمن على الواجهة الأمامية رقم الولوج إلى البطاقة، وهو عبارة عن رمز يرقن يدويا للوصول إلى النسخة المخزنة على مستوى الرقاقة للمعطيات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة.

معطيات الوجه الخلفي

وعلى الواجه الخلفي للبطاقة، تتضمن الرقم الوطني للتعريف، و النسب بالحروف العربية واللاتينية، و عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية، و الرقم الترتيبي لرسم الحالة المدنية، و  رمز الجنس.

ويمكن أن تدرج كذلك في البطاقة وفق نفس القانون العبارة الاختيارية «زوجة»  أو «أرملة» أو «أرمل(مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية.

 

كما تتضمن هذه الواجهة «المساحة المقروءة آليا»، الحرف «I» الذي يشيرإلى نوع الوثيقة، و الرمز«MAR» الذي يشير في المرة الأولى إلى المملكة المغربية وفي المرة الثانية إلى الجنسية المغربية، و  الرقم التسلسلي للدعامة، و الرقم الوطني للتعريف، و تاريخ الولادة، و رمزالجنس، و تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، و أرقام تحكم تحسب آليا وتستخدم للتأكد من صحة المعطيات التي تتضمنها «المساحة المقروءة آليا».

 

تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء وفق القانون من الإدلاء بالعديد من الوثائق.

 

وحصر القانون الوثائق، في رسم الولادة، و شهادة الإقامة، و شهادة الحياة، و شهادة الجنسية، و يمكن تتميم قائمة هذه الوثائق بنص تنظيمي.

العقوبات

حسب القانون يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

كما يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون نفسه.

و يعاقب أيضا بغرامة من 100 إلى 150 درهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناءعلى طلب منهم.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *