إقليم فجيج : مقصيون من دعم صندوق كورونا

كتب في 7 غشت 2020 - 10:00 م
مشاركة

يعد إقليم فجيج من أفقر الأقاليم على الصعيد الوطني بنسبة 34,5 في المائة ، وإذا اعتمدنا مؤشرات صندوق الأمم المتحدة للتنمية PNUD فإن نسبة عالية من ساكنة الإقليم تعيش تحت مستوى عتبة الفقر ، محرومة من الدخل والخدمات الاجتماعية .
بيد أنه رغم الفقر المدقع، فقد لوحظ أثناء فترة الحجر الصحي كون الدعم الذي يمنحه صندوق كرونا لم يصل إلى المواطنين بإقليم فجيج على قدم المساواة، لأنه لم يتم اعتماد مؤشرات موضوعية ومقاييس مضبوطة لتحديد الفئات المستهدفة .

إن غياب هذه المعايير جعل فئات واسعة من ساكنة الإقليم والتي تقدر ب 138325 نسمة تحرم من دعم صندوق كورونا المخصص لبعض الفئات ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أحصينا على الأقل خمس فئات حرمت من الدعم :

ـ الفئة الأولى تشمل نسبة عالية من البدو الرحل لأنهم لا يتوفرون على بطائق” الرميد ” بحكم طابع عدم الاستقرار والبعد من الإدارة ، ناهيك عن تفشي الأمية والفقر والجهل بنسبة عالية وسط هذه الفئة ؛

، الفئة الثانية تضم غالبية المستخدمين بالقطاع الخاص والخدمات ، لان نسبة مهمة منهم ليست مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي لعدم وجود الرقابة من طرف الأجهزة التي يفترض فيها حماية الحقوق الشغلية ؛

 

ـ الفتة الثالثة تضم الأشخاص العاملين في القطاعات الغير مهيكلة كالفراشة والباعة المتجولين والبنائين والمنجميين والفنانين وغيرهم من الحرف…؛

 

ـ الفئة الرابعة تضم ضحايا سنوات الجمر والرصاص وهم المعتقلون والمختطفون السابقون خلال سنوات 1958 و 1963 و1973 و1974فقد تم حرمان هؤلاء بمبرر أنهم يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية ولا يتوفرون على بطاقة” الراميد” ، رغم أن أغلب من صادفناهم منهم يعيشون الفقر المدقع ، ويعانون من الأمراض الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة التي درج على تسميتها بسنوات الجمر والرصاص؛

ـ الفئة الخامسة تضم الفئات الهشة بالمراكز الحضرية التي لا تتوفر على بطاقة “الراميد” لسبب من الأسباب ، إما لأنها لم تحصل عليها لأنها لا تملك الواجب المادي ، أو لم تقم بتجديدها .

وفي إطار الاستماع لضحايا الإقصاء من الاستفادة من دعم صندوق كورونا، صرح السيد( م ل) أنه لم يتلق من صندوق كورونا ولو سنتيما رغم مراسلاته للجهات المعنية ، وهو نفس ما أكده السيد (ع ب) الذي صرح أن “القفف” كانت توزع في جنح الظلام بشكل عشوائي وأنه لم تكن هناك مساواة بين المواطنين والأحياء في عملية التوزيع.

 

فهل ستتدخل الجهات المعنية لتصحيح هذه الاختلالات ؟ أم ستترك الحبل على الغارب عملا بالمقولة الرائجة كم من حاجة قضيناها بتركها ؟

 

أسئلة مفتوحة نطرحها على المسؤولين لعلها تلقى أذانا صاغية لتدارك ما يمكن تداركه، مستقبلا ، ويبقى مطلب وضع خريطة دقيقة للقفر بناء على الإحصاء العام للسكان والسكنى مطلبا اجتماعيا ملحا، لتحديد الفئات المحتاجة إلى التضامن الاجتماعي الذي يضمن الكرامة الإنسانية.

الصديق كبوري

The following two tabs change content below.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *