الاضراب يربك المؤسسات التعليمية والمتعاقدون يؤكدون: مستعدون لتعويض التلاميذ

أربك الاضراب الذي يخوضه ابتداء من اليوم وطوال ثلاثة ايام، الأطر التربوية في المؤسسات التعليمية، سير العمل في هذه المؤسسات.

وكانت خمسة نقابات قد أعلنت في وقت سابق، دخولها في اضراب وطني، تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين، ورفضا للوضع الذي تعيش على وقعه المنظومة التعليمية ببلادنا، وعدم توصل الحوار الاجتماعي القطاعي الى نتائج مرضية.

وفي السياق نفسه، فان الأساتذة المتعاقدين، قد مددوا إضرابهم لأسبوع اخر ابتداء من أمس الاثنين، قابل للتمديد ايضا.

وبالموازاة مع الاضراب، دخل المتعاقدون في أشكال نضالية موزاية في تصعيد جديد، ردا على تعامل الحكومة معهم وبالخصوص التدخل الأمني الأخير الذي استهدفهم بالعاصمة الرباط.

وقرر الأساتذتة ابتداء من اليوم الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس الدعوة للمشاركة في الأشكال النضالية الوحدوية، التي تدعو لها التنسيقية “والإطارات النقابية والتنسيقيات المناضلة من داخل القطاع محليا وجهويا”.

وبخصوص يومي الجمعة والسبب، قررت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تنظيم جموعات إقليمية موحدة زمانيا على الصعيد الوطني، ليتوج هذا الأسبوع بعقد مجلس وطني، وهو بمثابة النواة التي تقرر في الخطوات المقبلة والقرارات التي يجب أن تتخذ.

وقالت التنسيقية في بيان، توصلت شمس بوست بنسخة منه، أنها “تدرك خطورة الوضع على حق تطافؤ الفرص، وتؤكد كد استعدادها لتعويض هذه الساعات بكل الطرق للمتعلمين “في حالة تعاطت الوزارة بشكل إيجابي مع مطلبنا المشروع”.

وجددت التنسيقية اعتذارها لكل أسر المتعلمين على هذا النسق التصاعدي للنضالات، وحملت المسؤولية للوزارة في ضياع زمن تعلم التلاميذ، كما أكدت أن الوضع لم ينبع من قناعات اندفاعية “بل هو نتيجة حتمية لأسلوب الوزارة الذي “يغيب” مبادرة الحوار البناء والمسؤول على أرضية الملف المطلبي الخاص بها.

وجددت التنسيقية قرارها الرافض بشكل قاطع ما أسمته “سياسة التعاقد”، ومطالبتها بالإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، و رفضها النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديمية تحت مبرر الجهوية المتقدمة، مؤكدة أنها يجب أن تؤسس على تحقيق توازن إقتصادي واجتماعي وسياسي بين مختلف مناطق المغرب.