صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، في إطار في قراءة ثانية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لهذا النص التشريعي، إنه خلال دراسة مجلس النواب لمشروع القانون بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية تم إدخال تعديلين على المادة 29 من المشروع.
وأضاف الوزير أن التعديل الأول، الذي يكتسي طابعا شكليا، يتعلق باستدراك خطإ مادي يتعلق بحذف مصطلح الأعوان من تسمية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها في المادة 29، انسجاما مع التسمية التي اعتمدتها لجنة الداخلية بمجلس المستشارين للمؤسسة السالفة الذكر.
أما التعديل الثاني، يقول لفتيت، فيروم إضافة فقرة ثالثة جديدة إلى المادة 29 بهدف توفير سند قانوني يسمح بنقل انخراط الموظفين، المنخرطين حاليا في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة الذين لا ينتمون لإحدى فئات الموظفين العاملين بوزارة الداخلية المشار إليهم في المادة 4 من مشروع القانون، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بالقطاعات أو الإدارات التي ينتمون إليها، مع ضمان نقل الحقوق التي ترتبت لفائدتهم عن انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني للاعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ( هذا التعديل ينطبق على بعض موظفي المديرية العامة للوقاية المدنية المنخرطين حاليا في المؤسسة).
تعليقات ( 0 )