منذ إعلان الحكومة المغربية عن شروعها في استقبال رحلات استثنائية جوية وبحرية لتمكين العالقين في الخارج من المواطنين والمقيمين في المغرب، والجدل لم يهدأ حول الشروط التي وضعتها السلطات المغربية في وجه هؤلاء لتمكينهم من العودة إلى التراب الوطني.
الحكومة فرضت، تحليلين مرتبطين بكورونا، يختلف ثمنهما من دولة أوربية إلى أخرى، بل إن بعض المهاجرين أو العالقين في هولندا، يؤكدون بأن هذه الدولة لا تقدم على تحاليل من هذا النوع بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين لا تظهر عليهم أية علامة من علامات المرض، وهو ما يجعلهم في موقف صعب.
الرحلات البحرية، مقتصرة على مينائين بفرنسا وايطاليا، وبالتالي سيكون على العالقين في مختلف الدول الأوربية الراغبين بالعودة عبر هذه الطريقة، قطع مئات، بل ألاف الكلمترات للتمكن من ذلك، رغم أن بعضهم علق في الجنوب الإسباني على بعد كلمترات معدودة من بلدهم وأرض إقامتهم.
لكن أكثر ما يثير غضب هؤلاء العالقين، هي أثمنة التذاكر المرتفعة، سواء للرحلات البحرية أو الجوية، هذه الأخيرة أسندت لشركتين للطيران فقط.
الأثمنة التي يصفها البعض بـ”الخيالية”، تتجاوز في كثير منها 1000 أورو للشخص، وهو ما يعني بأن هؤلاء الراغبين في العودة إلى المغرب سيحتاجون إلى مبالغ باهضة للتمكن من ذلك، هذا دون إحتساب التكاليف التي سيتحملها المغاربة جراء اختبارات تحاليل كورونا.
الكثير من العالقين، وحتى من المتابعين من المغاربة في الداخل، وجهوا إنتقادات لاذعة للحكومة، فمن جهة اتهم البعض منهم الحكومة بالتخلي عن هؤلاء المغاربة المحتاجين لوقوف السلطات إلى جانبهم في هذه الظروف أكثر من أي وقت أخر، ومن جهة أخرى اتهم أخرون الحكومة بتسليم هؤلاء العالقين والراغبين في دخول التراب الوطني لشركات النقل الدولي “لتفترسهم”، بأسعارها المرتفعة، كأن هذه الشركات، وفق العديد منهم تريد أن تعوض الخسائر التي منيت بها بسبب أزمة كورونا على ظهر هؤلاء العالقين، الذين أنفقوا أصلا كل ما كان بحوزتهم من أموال ومدخرات، جراء طول مدة وجودهم بالخارج والتي تجاوزت في المتوسط 3 أشهر.
وأطراف أخرى تعتبر بأن الحكومة المغربية أخلت بالتزاماتها القانونية والدستورية، بالنظر إلى أنها لم تعمل على ضمان المساواة بين مواطنيها العالقين في الخارجين، فمن جهة قامت بأعادة المئات منهم عبر رحلات خاصة، وعلى نفقتها، ومن مختلف بقاع العالم، ومن جهة أخرى وبشكل مفاجأ تعمد إلى إجبار الباقين، ليس على دفع تكاليف رحالتهم المرتفعة بل وحتى التحاليل المطلوبة.
ويرى العديد من المتابعين أيضا، بأن المنطق الذي دبرت به الحكومة هذا الملف، لا يتماشى وما تطمح إليه من إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وبالخصوص ما يرتبط بقطاع السياحة، فإن كان المهاجرون مصدر مهم لإنعاش هذا القطاع، فإن التطورات الأخيرة قد تعصف بالمجهودات المبذولة.
تعليقات ( 0 )