6000 درهم لتأهيل كل كلب ضال تثير زوبعة بالمهدية

كتب في 10 يوليوز 2020 - 9:00 م
مشاركة

القنيطرة شمس بوست / الياس اعراب

لا زال قرار تفعيل اتفاقية تأهيل الكلاب الضّالّة التي تجمع بين جماعة مهدية بالقنيطرة وجمعية “رابا دوغ rabat Dogs ” يثير الكثير من ردود الأفعال، بسبب تكلفتها الضّخمة التي قالت المعارضة وفاعلون مدنيون أنّها وصلت إلى 120 مليونا سنويا؛ ما يعادل 6000 درهم للكلب الواحد و ما مجموعه 200 كلب سنويا.

 

وكانت هذه الاتفاقية قد تم إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر 2019 وعرفت نقاشا و رفضا من طرف أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، حسب سؤال كتابي عاجل وجهته المعارضة للمجلس الجماعي وتتوفر شمس بوست على نسخة منه.
وقالت المعارضة أن الاتفاقية قد تم تأجيلها بعد الاتفاق على إعادة دراستها من طرف اللجان الدائمة، و تمكين أعضاء المجلس من نموذج للشراكة وأيضا تقليص المبلغ المالي المرصود لها.


وفي تصريح لشمس بوست قال عبد السلام بحرية عضو المعارضة بالمجلس الجماعي نحن مع تأهيل الكلاب الضالة و تخليص ساكنة المهدية منها إلا أننا نرفض القرارات الأحادية و خاصة أننا علمنا بحر هذا الأسبوع بخبر تفعيل هذه الاتفاقية فقط من منشور على الصفحة الرسمية للجماعة على الفايسبوك بعدما كنا ننتظر إعادة مناقشتها، وتمكيننا كأعضاء المجلس من نسخة من هذه الشراكة لدراستها، لأننا لم نتوصل بها في دورة أكتوبر.”

وأضاف بحرية، ” تفعيل الاتفاقية جاء بشكل أحادي من طرف رئيس المجلس الجماعي، ونحن لا علم لنا بها، و نتساءل كمعارضة عن الصيغة و السند القانوني الذي تمت بموجبه تفعيل الاتفاقية”.

 

من جانبه قال اسماعيل حاجي رئيس جمعية ثيمياتريون التي أثارت الموضوع أول مرة، أنهم كفاعلين جمعويين تفاجؤوا بخبر تفعيل هذه الاتفاقية المكلفة و الشروع في تنفيذها، و هو ما دفعهم لمراسلة عامل الإقليم للاستفسار حول السند القانوني الذي اعتمده رئيس المجلس الجماعي لتفعيل اتفاقية لم يصادق عليها بعد.

 


هذا وقد حاولت شمس بوست التواصل مع رئيس المجلس الجماعي لمهدية السيد عبد الرحيم بوراس الا ان هاتفه ظل يرن دون اجابة.

و ارتباطا بالموضوع علمت شمس بوست ان الرابطة الجهوية للمجتمع المدني بالقنيطرة تستعد لمراسلة عامل الإقليم للاستفسار حول هذه الاتفاقية التي أسالت الكثير من المداد و عرفت نقاشا كبيرا على صفحات المواقع الاجتماعية.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *