ربما في وجدة فقط، يمكن أن تحجز في فندق على بعد خطوات من سور تاريخي تنبعث منه روائح البول والغائط، بـ300 يورو لليلة الواحدة، أي ما يعادل أكثر من 3000 درهم!
فندق أخر في المدينة، حدد الثمن في 336 يورو لليلة، هذه الأثمنة يمكن التأكد منها من أشهر مواقع الحجوزات الفندقية على الإطلاق (بوكينغ)، ما لم يتم مراجعتها في الساعات القادمة.
هذه الأثمنة يتم إقرارها في الوقت الذي كانت فيه وزيرة السياحة تقوم بجولة بالمنطقة الشرقية، تروج فيها لاستراتيجية التدخل لإنعاش القطاع السياحي، في ظل الأزمة التي خيمت عليه، بسبب فيروس كورونا، والتي تعتمد فيها (الاستراتيجية)، خلال هذا الموسم على السياحة الداخلية بصفة خاصة.
تصوروا أن أسعار ليلتين في فندق من الفندقين، يمكن أن يعادل كلفة قضاء أسبوعين في فندق من أجمل فنادق اسطنبول التركية، بل وبثمن ثلاث ليال يمكن أن تقضي بها أسبوعا هناك، بالاضافة إلى ثمن التذكرة ذهابا وإيابا، وفي موقع أفضل بكثير من موقع الفندقين.
لطالما اشتكى السائح الداخلي من الأسعار، لكن مع الأسف الشديد مراجعتها أخر شيء يمكن أن تفكر فيه بعض المؤسسات الفندقية، وهو في الحقيقة أمر غير مفهوم وغير منطقي بالمرة، ولا يتوافق والخطاب الذي تحاول الوزارة الوصية الترويج له.
هذا لا يعني أنه لا توجد فنادق هنا أو في مناطق أخرى بأسعار معقولة، لكن عندما تكون الأسعار بهذا الحجم، في فندقين بسعتهما الإيوائية والخدمات المصنفة المفترضة فإن هذا الأمر يدعونا إلى التساؤل لماذا؟ خاصة وأن نظرية “العرض والطلب” لا يمكن أن تكون هي المحددة لهذه الأسعار بالنظر إلى واقع القطاع.
لا أعرف حقيقة كيف يمكن إقناع السائح الداخلي بجدوى السياحة الداخلية، في ظل هذه الأسعار، على الأقل لإقناعه للقدوم إلى مدينة وجدة وقضاء جزء من عطلته بالمدينة، التي تحتاج قبل ذلك لبناء عرض سياحي داخلي يليق بها.
تعليقات ( 0 )