على بعد ساعات من فتح الأظرفة الخاصة بصفة التدبير المفوض، لقطاع جميع النفايات المنزلية بمدينة وجدة، والمقرر صباح غد الاثنين، كشف عدد من الجمعيات التي تشتغل على الموضوع بجهة الشرق، وأخرى تعمل من داخل لجنة البيئية بهيئة تكافؤ الفرص بمجلس وجدة، أن “مضمون هذه الاتفاقيات لا يرقى إلى انتظارات وتطلعات المجتمع المدني بالجهة الشرقية”.
وأضافت في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، أن هذه الاتفاقيات لا زالت “تكرس مبداْ الطمر”، الذي قالت بأنه “لا يتماشى مع روح وأهداف الميثاق الوطني بمثابة القانون الإطار بل ويتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات ويحرم الجهة الشرقية من مواردها المحلية نحن في أمس الحاجة اليها ويزيد من حدة وتفاقم مشكل الرشح أو ما يسمى باللكسيفيا”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه القناعة جاءت بناء على دراسة “اتفاقية التدبير المفوض ودفتر التحملات والمرفقات الخاصة بالصفقة وانطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وغيرة منا على مصلحة الوطن ومصلحة المواطن وبكل تجرد وحياد”.
ودعت الجمعيات المعنية، المسؤولين بالجهة والوزارة الوصية على القطاع إلى “التدخل العاجل لتصحيح هذه الاتفاقيات، ودفاتر التحملات التي لا تخدم قطاع البيئة والتنمية المستدامة والتي من شاْنها أن تسبب ضررا بالغا في نوعية الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع المدني بالجهة الشرقية” على حد تعبير البلاغ.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “واستشعارا منا لأهمية القطاع عملت الجمعيات البيئية وجمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق، على مواكبة البرامج العمومية وعلى تنزيل السياسات الحكومية في هذا المجال من خلال تنظيم عدة أنشطة وبرامج للتحسيس والاهتمام بالحالة البيئية لجهة الشرق بتنسيق مع فاعلين محليين وإدارات عمومية وقطاع خاص و بتأطير من الإدارة الجهوية المكلفة بالبيئة من أجل ترسيخ الثقافة البيئية تماشيا مع الميثاق الوطني (قانون 99ـ 12) الذي وضع أسسه صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش في 30 يوليوز 2009”.
وأضافت أنه “كان لجمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق دور هام في تنزيل المخطط الوطني للنفايات المنزلية والمشابهة، وساهمت كذلك في بلورة المخططات الإقليمية والمحلية باعتبارها شريكا استراتيجيا راهنت عليها الوزارة الوصية لإنجاح هذا المخطط الطموح”.
وعلى مدى سنوات من العمل وبالتجربة في الميدان تبين وفق الجمعيات المعنية أن صياغة اتفاقيات التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية والمشابهة ودفاتر التحملات الموقعة منذ أزيد من عشر سنوات بين مختلف الجماعات الترابية والشركات المفوض لها تدبير النفايات (وجدة، الناضور وبركان على وجه الخصوص ) “كانت العائق الأساسي أمام تطور القطاع في هذه الجماعات وكانت مقترحاتنا تواجه في الفترة الماضية بموجب بنود اتفاقية التدبير المفوض التي لم تواكب التغيرات في السياسة العمومية في هذا المجال وأصبحت تتناقض معها بشكل واضح”.
وقدمت الجمعيات المعنية مثالا على ذلك، بالاستراتيجية الأخيرة التي وضعتها الوزارة الوصية لتقليص وتثمين النفايات، والتي تهدف بالأساس إلى الانتقال من الجمع والتخلص والطمر في مطارح مراقبة كما هو الحال في الوقت الراهن، إلى التدبير المندمج للنفايات وإعتبارها ثروة وطنية لابد من تثمينها تماشيا مع المخطط الجهوي لتثمين وفرز النفايات الذي تقترحه جمعيات المجتمع المدني.
وكشفت الجمعيات المعنية، أنها “قدمت للمسؤولين محليا، جهويا ووطنيا مخططا جهويا متكاملا ودقيقا، يمكن من خلق مشاريع تنموية واعدة وخلق العديد من فرص الشغل و إدماج الآلاف من جامعي النفايات الغير المهيكلين في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و يمكن كذلك من تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير وتثمين النفايات عبر محورين أساسيين، هما أولا الفرز القبلي للنفايات المنزلية والمشابهة، وثانيا خلق مراكز فرز وتدوير النفايات بالجهة الشرقية”.
وأشارت الجمعيات إلى أن “الوزارة الوصية قامت بدعم جماعات وجدة، الناضور بركان بملايين الدراهم لإنشاء مراكز فرز وتدوير النفايات وأنها لم تر النور إلى اليوم رغم الحاجة الملحة في جهة الشرق لهذه المشاريع من أجل دعم وتطوير الاقتصاد الدائري”.
ورغم الاتصالات والمراسلات العديدة وطنيا، جهويا ومحليا ومن داخل هيئات دستورية من داخل الجماعات “لم يتم الاستجابة لملتمسات الجمعيات البيئية ومقترحاتها بهذا الصدد” يضيف البيان.
تعليقات ( 0 )