الـ “AMDH” تكشف عن معطيات صادمة بخصوص ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

كتب في 12 يونيو 2020 - 5:16 م
مشاركة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم 12 من يونيو، انها “تخشى من ارتفاع عدد عمالة الأطفال بسبب الانقطاع الطويل عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة للاهتمام بحقوق الطفل عموما في ظل الجائحة”.

 

واضافت الجمعية في بلاغها الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أن “فقدان العمل لفئات واسعة من أرباب الأسر خاصة العاملة في القطاع غير المهيكل والاقتصاد الموسمي سيقوي عمالة الاطفال والطفلات”.

 

وطالبت الجمعية، “الدولة بسن سياسات عمومية وفق إستراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال والطفلات، وتسعى للقضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”.

 

ودعت الجمعية وفق ذات المصدر، الدولة الى ضرورة معالجة ما سمته، “الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية”.

 

وطالبت الجمعية ايضان بزيادة “الاستثمار في التعليم العمومي، وتوفير مستلزمات الدراسة واحترام اتفاقية العمل الدولية 138 المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام، والتي تلح على الزامية التعليم الاساسي”، مطالبة، “بتوفير كل الضروريات المنقذة لحياة الطفل والضامنة لنموه البدني من (دواء، الصرف الصحي ، الغذاء، مستلزمات التنظيف ، الماء …) وفق ذات المصدر.

 

كما جددت الجمعية مطالبتها بضرورة إدماج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998 والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام اعلان المبادئ حتى وان كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال.

 

واشارت الجمعية، إلى ان “العديد من الأدلة تؤكد استمرار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛ وهو الأمر الذي تعززها المعطيات المتضمنة في التقارير الدولية والوطنية، والرسمية فان 247 ألف طفل بين أكثر من 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة هم في حالة شغل، وأن 162 ألف منهم يزاولون أشغال خطيرة أي بمعدل % 2،3 من مجموع الأطفال”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *