بعد بلاغ الداخلية والصحة..مواطنون حائرون بخصوص التنقل بين مدن الجهة في ظل الطوارئ الصحية وأوقات إغلاق المتاجر

كتب في 10 يونيو 2020 - 9:30 ص
مشاركة

 

 

بعد الجدل الذي سبق إعلان الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية، وحالة الحجر الصحي، وبالخصوص ما ارتبط بتدبير الحجر، أقرت الحكومة في اجتماعها أمس، تمديدا جديدا في حالة الطوارئ إلى غاية 10 من يوليوز المقبل، وأقرت أيضا مخططا للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من يوم غد الخميس 11 يونيو.

 

خلال الفترة الماضية، وبالخصوص الأسبوع الذي سبق قرار الحكومة الجديد، تمحور الجدل أكثر حول الاستمرار في تدابير الحجر الصحي، حتى انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بضرورة رفع هذا الإجراء، خاصة في المناطق التي لم تشهد حالات مؤكدة للإصابة بمرض كوفيد 19، منذ عدة أسابيع، أو التي لم تسجل أية إصابة منذ بدء الأزمة.

 

وزارتي الصحة والداخلية، وبعد إقرار الحكومة لتمديد حالة الطوارئ، خرجتا في وقت متأخر أمس، ببلاغ مشترك، يوضح ويفسر الإجراءات التي ستشرع السلطات في تنزيلها ابتداء من يوم غد.

 

قبل الإجراءات قسمت الأقاليم إلى منطقتين، منطقة 1 ومنطقة 2، الأولى تضم 59 إقليما وعمالة، أصبح فيها معدل الانتشار ضعيف جدا أو منعدم، والمنطقة الثانية تهم 16 إقليما وعمالة تشهد تسجيل المزيد من الإصابات.

 

وإذا كانت مسألة جعل تدبير إجراء الحجر الصحي، الذي هو واحد من الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، على مستوى العمالات، مطلب للمواطنين حتى قبل تمديد الفترة الثانية لحالة الطوارئ والحجر، فإن إعلان السلطات هذا التصنيف خلف حالة من الارتياح خاصة أمام الاجراءات المقررة للتخفيف، والتي استهدفت على العموم العودة بشكل تدريجي للحياة الطبيعية.

 

لكن البلاغ المشترك بقدر ما خلف حالة من الاطمئنان بالخصوص في عمالات وأقاليم المنطقة 1، فإنه في المقابل خلف سيلا من الاستفسارات والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالخصوص فيما يرتبط بتخفيف القيود، والسماح بالتنقل، سواء بين أقاليم الجهة الواحدة، التي يوجد جميع أقاليمها في المنطقة 1 أو التي يوجد البعض منها في هذه المنطقة الأولى والبعض الآخر في الثانية.

 

كما طرح العديد من المواطنين أسئلة تخص أوقات مزاولة النشاط بالنسبة للمتاجر والأنشطة الأخرى التي ستستأنف نشاطها وفق البيان ابتداء من يوم غد.

 

بخصوص التنقل، وإذا كانت المنطقة الثانية لازالت السلطات تفرض التوفر على الرخصة الاستثنائية، كما هو الشأن منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية لأول مرة، فإن البلاغ أكد بأن الخروج بالنسبة للمنطقة 1، يتم دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم.

 

لكن البلاغ بعد ذلك، وارتباطا دائما بالمناطق الواقعة في المنطقة 1، أكد بأن التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، يتم “بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)”، وهنا وقع العديد من المواطنين في حيرة، بين من فسر الأمر بكونه يخص الجهة ككل كمجال ترابي، ومن أبدى الحذر في التفسير، وضيقه بالقول بأن الأمر يتعلق بالمدينة أو محيط الإقامة.

 

غير أن التفسير الغالب، وفق العديد من المتابعين، هو المجال الترابي للجهة ككل، أي جميع أقاليم الجهة، بدليل أن البلاغ عندما تحدث عن السماح بالتنقل في العمالة والإقليم، بدون التوفر على الرخصة الاستثنائية، حددها بالمجال الترابي للعمالة و الاقليم، وعندما أراد فرض شرط البطاقة الوطنية، على اعتبار أن المجال الجهوي أشمل، ويبرر فرض شرط لم يفرض في مجال العمالة، تحدث عن الجهة.

 

 ثم أن البطاقة الوطنية وفق العديد من المتابعين لا يوجد ما يبرر الإدلاء بها للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون في مثل هذه الحالة، غير التأكد من هوية المعني أولا، والأهم ثانيا، التأكد من أنه يقيم في المجال الترابي للجهة المعنية، من خلال عنوانه المدون عليها.

 

ثم إن البلاغ إن لم يكن يقصد الجهة كمجال ترابي، فإنه كان من الضروري أن يوضح بأن الأمر يعني الملحقات الادارية مثلا، لكن الطرح الذي يرجح كون الأمر يتعلق بالجهة كمجال ترابي، يستند أيضا إلى التراتبية في الحديث، حيث إنطلق من المجال الضيق لتحرك المواطن، إلى المجال الأشمل والأوسع الذي يمكن له أن يتحرك فيه، وهذا يتماشى ومنطق تدبير مثل هذه الأزمات، سواء في المغرب أو في دول أخرى.

 

وإذا كان الوضع كذلك بالنسبة للجهات التي تقع كل أقاليمها وعمالاتها في المنطقة 1، فإن المسألة تصبح معقدة بالنسبة للجهات التي تضم أقاليم وعمالات في المنطقة 1 وأخرى في المنطقة 2، وهنا طرحت العديد من الأسئلة بخصوص السماح من عدمه، بالتنقل بدون رخصة استثنائية، بالنسبة لأشخاص من عمالة ضمن المنطقة 1 إلى عمالة ضمن منطقة 2، والعكس صحيح.

 

وهل ستلجأ السلطات إلى السماح بدخول الموجودين في العمالة أو الإقليم الواقع في المنطقة 1 دون رخصة استثنائية، على اعتبار أنه قادم من منطقة أقل خطورة من منطقة الاستقبال، فيما يفرض على مغادري عمالات وأقاليم المنطقة 2 المتوجهين إلى أقاليم أخرى في نفس الجهة من المنطقة 1 الترخيص الاستثنائي.

 

نقطة أخرى لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، بالنسبة للعديد من المتابعين، والمرتبطة بوقت إغلاق المتاجر.

 

وفي الوقت الذي حدد البلاغ إغلاقها في المنطقة 2 في الساعة الثامنة مساء، سكت عن الوقت في المنطقة 1.

 

وفق العديد من المتابعين، فإن السكوت في القرارات وحتى في القوانين، يعني الجواز، والسكوت في هذا الإطار، يعني أن السلطات لم تعد تفرض قيودا على إغلاق المتاجر، كما كان معمولا به في السابق، أي أن هذه المتاجر ستغلق في الأوقات المحددة من جانب السلطات المحلية حسب كل مدينة، قبل زمن كورونا.

 

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 2 )

  1. بالنسبة لجهة الشرق التنقل من الناظور الى فكيك ومن وجدة الى تاوريرت يحتاج البطاقة الوطنية لا غير
    اما الانتقال الى جهة أخرى غير مسموح به ولو تكون هذه الجهة غير موبوءة
    ليس بالضرورة أن يحمل الشخص بطاقة تحتوي على عنوان الجهة لان هناك من لا تنطبق عليه هذه الشروط ولكن موجود داخل هذه الجهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *