مضي حوالي سنتين عن تأسيس شركة “مرافق بركان”، كشركة محلية أسست وفق القانون التنظيمي للجماعات، وبالخصوص المادة 130 منه، التي جازت للجماعات تأسيس هذا النوع من الشركات.
ونصت المادة المذكورة بالتحديد، على أنه “يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العامة او الخاص”.
ووفق العديد من المراقبين والمهتمين، فإن روح هذه المادة يستهدف دفع الجماعات إلى تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تعود بمداخيل عليها وتتجاوز التدبير العشوائي والتقليدي الذي عرف على الجماعات وبالخصوص التدبير الذي كان يتم في إطار التدبير المفوض.
شركة مرافق بركان، واحدة من شركات التنمية المحلية التي تأسست بمبادرة من عامل إقليم بركان، وليس كما هو مقرون في القانون أن تأسيس هذه الشركات نابع من ارادة الجماعات المعنية ووفق الشروط الموضوعية لكل جماعة.
حيث جرى إلزام الجماعات المشكلة لمجموعة جماعات تريفة بعقد الدورات واحدة تلو الاخرى للانخراط في تأسيس هذه الشركات، بل إن عامل الاقليم وفق مصادر شمس بوست، مشارك في رأس مال الشركة بـسهم، هو في الأصل قرض من بلدية بركان، عملية الإقراض هذه تمت في إطار دورة صادق فيها المجلس على هذا الأمر، بل وتمكن بموجبها ترأس مجلس ادارة هذه الشركة وفق نفس المصدر!
هذا رغم أن ظهير هيئة رجال السلطة، وبالتحديد في مادته 12 يورد بأنه “يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي”.
ووفق نفس المادة “ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية”.
هذا النص بالتحديد وفق المصدر ذاته، توخى المشرع منه عدم وقوع رجال السلطة في تضارب للمصالح، وأيضا لضمان ممارسة الاختصاصات الرقابية اللازمة.
وتجاوز أعطاب وتجاوزات التأسيس، يؤكد المصدر ذاته، فالشركة رغم مضي سنتين من التأسيس لم تتمكن من جلب مداخيل يمكن أن توزعها على المساهمين، بل على العكس من ذلك، أصبحت أصبحت كلفة التسيير مكلفة لهذه الشركة.
ووفق المصدر ذاته، فإن التسيير كلف حتى الأن أزيد من 60 مليون سنتيم كمخصصات لأجر المدير الذي يقدر بـ25 ألف درهم، دون الحديث عن شقتين تكتريهما الشركة في أحسن موقع وعمارة في المدينة يكلفانها حوالي مليون سنتيم في الشهر، زيادة على أجور العاملين والمستخدمين، ومخصصات تنقلاتهم وغيرها من التعويضات.
وأشار المصدر ذاته، أن سنتين في عمر الشركات مدة طويلة جدا، ولا يمكن طوال هذه المدة أن تبقى الشركة مستهلكة فقط لرأسمالها، فمن جهة ستقدم صورة سيئة على التدبير، ومن جهة أخرى ستفوت على المساهمين وهم الجماعات مداخيل مهمة يمكن أن تحدث الفارق في تدبيرها لشؤون الجماعات خاصة في ظل المعاناة التي لا تنتهي لهذه الجماعات مع شح الموارد.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول من جماعة بركان، الجماعة التي ساهمت بالحصة الكبرى من رأسمال الشركة، أن مرد التأخر في تحقيق الشركة لمداخيل هو انطلاق عملية تهيئة عدة من المرافق التي سيؤول تدبيرها للشركة، كالمجرزة التي سبق للبلدية أن علقت العمل بها قبل ثلاث سنوات تقريبا.
هذه المجزرة وفق نفس المصدر، كلف اعادة تهيئتها لتصبح وفق الضوابط والشروط الصحية المطلوبة 15 مليون درهم، وبالنظر إلى أن المساهمين في الشركة لم يكونوا يتوفرون على هذه المبالغ انطلقت عملية البحث عن الشركات واقناعهم بالمساهمة وهي العملية التي أخذت وقتا كبيرا، ورغم ذلك فإن المجزرة لحد الساعة لم ينطلق العمل بها ويضطر الجزارون الى التوجه نحو مدينة أحفير المجاورة لانجاز مهامهم، والعودة باللحوم الى بركان، رغم ما يعنيه ذلك من مصاريف زائدة وغيرها من التبعات والمشاكل المطروحة.
من المرافق التي سيؤول تدبيرها للشركة، قطاع النظافة الذي انتهت فيه عقدة التدبير المفوض مع شركة افيردا، في متم السنة المنصرمة، حيث وصلت مرحلة الإشراف على هذا القطاع من قبل الشركة وفق نفس المصدر الى مرحلة إبرام صفقة اقتناء معدات العمل.
هذا القطاع يكلف مدينة بركان وحدها وفق نفس المصدر 22 مليون درهم سنويا.
منصة للتجارة بحي القدس، واحد من المشاريع التي ستشرف عليها الشركة المعنية، وعلى ذكر هذه المنصة، كشف مصادر اخرى من جماعة بركان، أن العامل أصبح يعتمد طريقة معينة في توجيه المجلس لحثه على تحويل هذه المنصات للشركة المعنية، حيث يعمد الى توجيه نقاط لإدراجها في جدول اعمال الدورات ليسلك المجلس مسلك التفويت.
وبحسب مصادر الموقع، فإن مشاكل جمة تواجه الشركة، وهي لم لا مداخيل لديها، وستتفاقم مع وجود مداخيل والوصول لمرحلة توزيع الأرباح، وأشار في هذا السياق بأن مدينة بركان ستكون المتضرر الأكبر رغم أن حصتها في رأس المال هي الأكبر، لكن ولأن المرافق المشكلة لمداخيل الشركة واقعة في نفوذ الجماعة.
تعليقات ( 0 )