حين يتحول بعض بائعي المواد الشبه صيدلية إلى “كرابة”

 

من الأخطاء المرتكبة في تدبير الحجر الصحي المقرون بحالة الطوارئ الصحية، ورغم الأهمية البالغة للمواد الشبه صيدلية إلا أن محلاتها تغلق على الساعة السادسة مساء ولا تعمل بنظام الديمومة المستمرة كما هو الشأن بالنسبة للصيدليات.

 

 وهو ما “شرعن” للمتاجرة بمآسي المرضى وعائلاتهم، عبر ربط بعض ضعاف النفوس لعلاقات مع بعض عناصر شركات المناولة التي تشتغل في المستشفيات الخاصة والعامة ليقوموا بدور “الوسيط”، بين مالك محل بيع المواد الشبه صيدلية والمريض أو عائلته.

 

وبصفتي سائق سيارة أجرة ذهلت لما رأيت بأم عيني أثناء نقلي لأحد الزبائن الذي أصيب طفله الصغير بكسر على مستوى اليد وكان في أمس الحاجة إلى مواد شبه طبية لتخفيف الألم عنه، وبما أن الساعة كانت تشير  إلى منتصف الليل فقد دله أحد العاملين بالمستشفى إلى عنوان بائع هذه المواد.

 

الطامة الكبرى هي أنه لما وصلنا إلى المحل المذكور، أخرج الذي يفترض فيه أنه مالك محل بيع المواد الشبه صيدلية ما يحتاجه أب الطفل من حاجيات من مستودع سيارته الخاصة la malle وكأنه بذلك يتاجر في المخدرات أو في الخمور!! مع العلم أن المواد الشبه الطبية تحتاج إلى أماكن خاصة لحفظها من التعفن أو من انتقال عدوى البكتريات والفيروسات إليها.

 

وطبعا ثمن هذه الخدمة المقدمة ليلا هي مضاعفة لأن الميت لا حول ولا قوة له أمام غساله.

 

ولا يقف أمر جشع هؤلاء عند هذا الحد بل يذهب إلى حد الابتزاز حين يتصل محتاج لمواد شبه صيدلية بمالك إحدى المحلات المختصة ليلا فيخبره هذا الأخير أنه إذا كان ثمن ما يحتاجه من مواد يقل عن 2500 درهم فلن يكلف نفسه عناء الذهاب إلى محله لمد المريض أو عائلته بالمستلزمات الشبه طبية، والتي قد تكون أكثر من ضرورية خصوصا في العمليات الجراحية المستعجلة.

عزيز الداودي

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)