كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الدعم المالي للعاملين في القطاع غير المهيكل شمل 4.3 مليون اسرة، فيما توصل 5,1 مليون من مواطنين وأرباب الأسر بدعم مالي مباشر “وهذه أكبر عملية دعم مباشرة تتم في بلادنا في ظرف وجيز” حسب العثماني.
وأضاف وفق تقرير عممته رئاسة الحكومة، عقب لقاء العثماني مع ممثلي هيئات وجمعيات التجار، في إطار تدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، أنه تم قبول 800 ألف طلب جديد ورفضت 400 ألف ومازالت طلبات أخرى قيد المعالجة”.
وعلاقة بالتجار، أشاد رئيس الحكومة، بالدور الذي لعبه التجار طيلة فترة الحجر الصحي والذين أبانوا عن وعي جماعي في مواجهة جائحة كورونا ببلادنا رغم الضرر الذي لحقهم بسبب تداعيات هذه الجائحة، ما يتطلب إيلاء عناية خاصة لهذه الشريحة.
وشدد العثماني، على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في المرحلة المقبلة لما بعد الحجر الصحي، معتبرا أن عقد لقاء تشاوري يبقى خطوة “أولية وهذه بداية ويمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع”.
وأضاف رئيس الحكومة أن الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، هو أولا الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020.
وبهذا الخصوص، أبرز رئيس الحكومة أنه لم يكن بالإمكان اقتراح قانون مالي تعديلي في مارس أو أبريل، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة ليس فقط بالاقتصاد الوطني، بل أيضا بالاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد بلادنا مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، “والذي نعاني منه جميع دول العالم، والحمد لله أننا نجحنا مقارنة مع عدد من البلدان” حسب العثماني.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الحكومة التذكير بأن الإجراءات المتخذة “مكنت بلادنا من تفادي حصيلة اجتماعية جد ثقيلة، إلى جانب تفادي الأسوأ على المستوى الصحي من خلال تجنب حوالي 6000 إصابة يومية بكوفيد 19 وتفادي ما يقرب من 200 حالة وفاة”.
تعليقات ( 0 )