مقترحات العلمي للتغطية الاجتماعية تغضب التجار و”القمع” يسود في لقائهم بغرفة الشرق

خلف اللقاء الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخر والرقمي، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، في 25 ماي الجاري، جدلا كبيرا وسط التجار.

اللقاء الذي خصص لاستعراض المقاربة المقترحة من جانب الوزارة لتنزيل نظام التغطية الصحية عبر تقسيم التجار على ثلاث فئات، فئة التجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، و فئة التجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، و  فئة التجار الحاصلين على صفة مقاول ذاتي، لم يرق فئة واسعة من التجار الذين اعتبروا بأن التداول في مقترح من هذه الأهمية لا يجب أن يتم بالطريقة التي اعتمدتها الوزارة وفي هذه الظروف المتسمة بتحديات جمة تهدد استقرار فئة التجار.

اللقاء الذي عقده الوزير مع رؤساء الغرف، سرعان ما كانت له تفاعلات على المستوى الجهوي في عدد من الجهات، حيث حاول بعض رؤساء الغرف، كما هو الشأن بجهة الشرق إقناع التجار بجدوى المقترحات التي تقدمت بها الوزارة.

وفي هذا السياق كشف مصدر مطلع، أن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشرق، حفيظ جرودي، إستدعى اليوم الجمعة، عدد من التجار وعقد لقاء معهم بمدينة الناظور، وبعدما أبلغهم بالمقترجات تفاجأ التجار بعدم إفساح المجال أمامهم لإبداء آرائهم في المقترحات المعنية والاولويات بالنسبة لبعضهم في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق يؤكد مصدر حضر اللقاء أنه عندما تم استدعائهم لهذا اللقاء اعتقد شريحة واسعة من التجار أن الامر يتعلق ربما بطريقة تدبير المرحلة المقبلة ما بعد جائحة كورونا وكيفية التخفيف من الأزمة التي يعاني منها التاجر، لكن تفاجا الجميع بكون الأمر يتعلق بلقاء بدون نقاش بغرض تزكية المقترحات التي نزلت بها الوزارة وفق نفس المصدر.

وعندما ألح العديد من التجار ومنهم أعضاء في الغرفة، بأحقية ابنائهم لرأيهم في الموضوع، واجههم الرئيس بـ”فيتو” المنع، وهو ما اضطر العديد منهم للانسحاب من هذا اللقاء، ومنهم تجار المركب بالناظور، الذين يشكلون كتلة كبيرة من التجار في المدينة.

وفي الحقيقة  لم يقتصر رفض طريقة عرض المقترحات على تجار الناظور فقط، وانما ايضا ممثلي التجار بوجدة في الغرفة، حيث ابدى عدد من الاعضاء الذين شاركوا بتقنية الفيديو في الاجتماع رفضهم للطريقة التي تنوي بها الوزارة تنزيل مقترحاتها، وأيضا محاولة رئاسة الغرفة الحصول على “مباركة” دون نقاش، ووجهت أيضا مطالب هؤلاء الأعضاء بضرورة الخوض في النقاش بـ”قمع” الرئيس على حد تعبير بعض الحاضرين.

هيئات التجار تدخل على الخط

في خضم النقاش الدائر والمتسارع حول الموضوع، دخلت التنسيقية الوطنية المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، على خط الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة.

وأبرزت التنسيقية في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أنها تلقت “بكثير من الاستغراب والاستهجان ما سمي بمبادرة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتنسيق مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لتنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار”.

وأعلنت التنسيقية عن “رفضها التام”، لما أسمته “سياسية فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها”، وفي نفس الوقت استنكرت المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، و السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين.

وأبرز المصدر ذاته، أن الوزارة انساقت مع “المقاربة التي حذرنا منها في البلاغ الأخير باعتماد حلول أحادية الجانب، وسيناريوهات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود”.

وأكدت الهيئات المعنية، بأن اشتغالها على ملف التغطية الاجتماعية استمر لعدة سنوات و انخرطت خلال مسلسل البحث عن حلول ملائمة في العشرات من اللقاءات واللجان التقنية والندوات العلمية والمفاوضات المباشرة، وهو ما مكن من انضاج تصورات وحلول عملية كان آخرها اعتماد مقترحات باحراج المساهمة المهنية الموحدة.

ورفضت بشكل مطلق الأرقام والنسب المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية والتي “لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية للتجار” حسب البلاغ.

واستغربت في نفس الوقت من “غياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخ وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم إشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة”.

وأكد البلاغ في نفس الوقت، أن جميع مكونات التنسيقية مع التغطية الصحية الشاملة والعادلة مع ضرورة تنزيل ملف لحماية الاجتماعية انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي والتي تهم  المساهمة الموحدة و التعجيل بالمصادقة على القانون الإطار للضرائب”.

كما طالبت، باشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية، من  وزارة الشغل، و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل التفاصيل حول الملف.

مقترح الوزارة

خلال اللقاء الذي جمع العلمي برؤساء الغرف، وعلاقة بتنزيل التغطية، اقترح السيناريوات التالية :

1)إحداث المساهمة المهنية الموحدة في إطار المشروع التعديلي لقانون المالية 2020 ( تعويض النظام الجزافي بالمساهمة المهنية الموحدة)

حيث تنضاف إلى الضريبة على الدخل والرسم المهني المؤداة حاليا، المساهمة الاجتماعية حسب الجدول التالي :

ـ الفئة 1  : العدد : 441 185 المساهمة الاجتماعية : 150 درهم/الشهر.

ـ الفئة 2 : العدد 670 104 المساهمة الاجتماعية 250 درهم/الشهر.

ـ الفئة 3 : العدد 209 87 المساهمة الاجتماعية 380 درهم/ الشهر.

ـ الفئة 4 : العدد 954 96 المساهمة الاجتماعية 460 درهم/الشهر.         

ـ الفئة 1 : الضريبة على الدخل = 0 والرسم المهني أقل من أو يساوي 500 درهم.

ـ الفئة 2 : الضريبة على الدخل = 0 والرسم المهني بين 500 درهم و 1000 درهم.

ـ الفئة 3 : الضريبة على الدخل بين 0 درهم و 1000 درهم أو تساوي.

ـ الفئة 4 : الضريبة على الدخل أزيد من 1000 درهم.

2) بالنسبة للتجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي :

2،3 ضعفا للحد الأدني للأجور ( 40 ألف تاجر)

ـ التغطية الصحية : 576 درهم

ـ التقاعد الإجباري : 905 درهم

6 أضعاف للحد الأدني للأجور (6 آلاف تاجر)

ـ التغطية الصحية : 1081 درهم

ـ التقاعد الإجباري : 1697 درهم.

3ـ المقاولون الذاتيون المزاولون لنشاط تجاري:

9،0 ضعفا للحد الأدني للأجور

ـ التغطية الصحية : 150 درهم

ـ التقاعد : اختياري.