بسبب كورونا..تقليص تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة

كتب في 28 ماي 2020 - 7:36 م
مشاركة

بعد الجدل الذي أثير في اليومين الماضيين، حول التعويضات التي جاء بها النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة الذي نشر يوم 25 ماي الجاري، في الجريدة الرسمية، والتي وصفها البعض بـ”السمينة”، كشف مصدر مطلع على ملف إعداد النظام الداخلي، أن ما جاء به هذا الأخير في صيغته المنشورة، هو أقل بكثير مما كان مقترحا من جانب الحكومة عند تحضير هذا المشروع.

 

وأشار المصدر ذاته، أن الحكومة اقترحت تعويضات تشكل ضعف ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، لكن وبحكم الظرفية المالية التي تمر بها البلاد، والتي زادتها تأزيما جائحة كورونا، قبل المجلس مراجعة التعويضات في اتجاه تخفيضها.

 

وأبرز المصدر ذاته، أن التعويضات التي خصصت لأعضاء المجلس، هي الأقل على الإطلاق مقارنة مع ما يتلقاه أعضاء مؤسسات الحكامة الأخرى، ومؤسسات التنظيم الذاتي، وضمنها مؤسسات مشابهة في مهامها لمهام المجلس الوطني.

 

وأشار المصدر ذاته، أن هناك من يريد إيهام الرأي العام، كون المجلس وأعضائه بمبادرة منهم قاموا بتخصيص هذه التعويضات، في حين أن ذلك منصوص عليه في المادة 13 من القانون 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والتي تنص حرفيا على أنه “يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد مقدار التعويض المذكور وكيفيات احتسابه وشروط الاستفادة منه في النظام الداخلي للمجلس”.

 

وعلاقة بالتعويضات دائما، أشار نفس المصدر إلى أن التعويضات مقررة هي تعويضات خامة، وهو الأمر الذي يتعمد العديد ممن أثار الموضوع عدم الاشارة اليه، كون أن التعويض الجزافي الشهري، بالنسبة للأعضاء والذي يقدر بحوالي 7 آلاف درهم هو تعويض خام ويخضع للضريبة، زيادة على أن الاجتماعات التي يشارك فيها الأعضاء لاستحقاق تعويضات اخرى سقفها الشهري معلوم، ولا يمكن تجاوزه.

 

وختم بالقول بأن هناك تغليط كبير للرأي العام، بكون هذه التعويضات سمينة وخيالية دونما أن تكون الجرأة للعديد لمن يروج لهذا الأمر، الخوض في التعويضات المخصصات للعديد من أعضاء المؤسسات والهيئات، والتي تحتاج حقا للمراجعة على الشكل الذي أخضع المجلس نظامه الداخلي، كإجراء يتماشى والوضعية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *