أطباء بوجدة يدشنون معركة قضائية بعد القضاء على كوفيد19 لاجبار المستشفى الجامعي على دفع مستحقاتهم التي انتظروها منذ 5 سنوات!

كتب في 27 ماي 2020 - 12:41 ص
مشاركة

5 سنوات حتى الأن، و  الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، وهم ينتظرون التوصل بتعويضات الحراسة والالزامية.

 

وبحسب بيان للمكتب المحلي بوجدة، للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب فإنه “بالرغم من قلة الإمكانيات و المعدات الطبية و النقص الحاد في الموارد البشرية و هزالة التعويضات المادية والظروف القاسية التي يشتغل فيها أطباء القطاع العمومي، بل و الإقتطاعات المادية حتى في قلب هذه الجائحة عكس ما جرى في باقي دول العالم من تحفيزات للأطر الصحية، فقد أبت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة إلا أن تزيد هذا الواقع -المرير أصلا- مرارة، وذلك بتماطلها المستمر في التعامل مع أطرها”.

 

وأضاف البيان الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أن الأطباء المقيمين بوجدة “لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية عن الحراسة والإلزامية منذ أزيد من 5 سنوات، نعم أزيد من 5 سنوات”، ورغم ذلك “فإننا نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المواطنين بكل تفان ونكران ذات” يضيف البيان.

 

أمام هذا الوضع يسترسل البيان “فقد قمنا بكل الإجراءات الإدارية من مراسلات و إجتماعات مع الإدارة و حتى مراسلة السيد وزير الصحة بتاريخ 19 دجنبر 2019 لكن بدون جدوى”. 

 

وأضاف الأطباء في بيانهم أنه “وعيا منا بمسؤوليتنا إتجاه إخواننا المغاربة، آثر الأطباء المقيمون بوجدة الألم في صمت بحكم الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب، و لم تتم كتابة هذه السطور إلا بعد المرور بمدينة وجدة لبر الأمان و شفاء آخر مريض بعمالة وجدة أنكاد”.

 

 واستنكر المكتب المحلي للتنسيقية، بشدة “تماطل إدارة المستشفى” وتعاملها الذي وصفوه بـ”اللامهني وغير المسؤول” مع ملف تعويضات الحراسة والإلزامية.

وأكدوا عزمهم عزمنا “الاتجاه إلى القضاء”، الذي قالوا عنه أنهم يثقون في قدرته على رد الحقوق لأصحابها، كما يعتزمون “إتخاذ خطوات تصعيدية أخرى”، سيعلنون عنها لاحقا وفق البيان.

 

وحملوا إدارة المستشفى الجامعي بوجدة و وزارة الصحة “كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة التي ستترتب عن التصعيد القادم بعد أن أخلينا مسؤوليتنا في طرق كل الأبواب الحبية”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *