يوم بعد أخر تخرج أصوات عدد من المواطنين تطالب بحقها من قفة كورونا، في مشهد لم يفهمه الكثير من المتابعين، بالنظر إلى حجم الامكانيات و الجهات المتدخلة في ملف المساعدات الغذائية الممنوحة للطبقة الفقيرة والتي تعيش واقع الهشاشة.
صحيح أن السلطات المحلية تقوم بمجهودات جبارة للتوفيق بين الطلب وما هو متوفر، رغم أن العديد من المواطنين يلقون باللائمة على بعض أعوان السلطة الذين لم يحسنوا تدبير هذه المرحلة، لكن عندما يتعلق الأمر بامكانيات كبيرة ترصد لهذا الملف، كما هو الحال لمجلس جهة الشرق الذي خصص 50 مليون درهم، أي 5 ملايير سنتيم، للمساعدات الغذائية للأسر المعوزة في الجهة، فإن أسئلة عديدة قفزت إلى السطح وتتوخى ايجابات مقنعة.
لأكثر من 3 أيام والحديث يدور حول قفف مجلس جهة الشرق وسط المتابعين وعموم المواطنين في الواقع وفي العالم الافتراضي، والمجلس لم يبدي أي ردة فعل حيال التساؤلات التي طرحت بالحاح والتي تسائل تدبير هذا الملف.
حاولنا نقل جزء يسير من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام، ولعل أبرزها سؤال محوري وجامع، هو لماذا يحتج الناس ويطالبون بحقهم من القفف؟
بغض النظر عما يمكن أن يقال حول عملية التوزيع، والمتدخلين فيها، فإن العديد من المعطيات يمكن أن نقول عنها مفتاحية، يمكن أن تلقي بالمزيد من الضوء على هذا الملف، لها علاقة بما خصص من أموال وعدد الأسر في الجهة والعدد المفترض الذي يمكن اعتباره ضمن قائمة المشمولين بحق الاستفادة.
من هذه المعطيات أن مجموع الأسر بجهة الشرق وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى هو 494530 أسرة، وعلى إعتبار أن قفف المساعدات الغذائية التي تقدم من مختلف الجهات، تقدم للأسر، على أساس الفقر والحاجة، وحتى الهشاشة، وبالرجوع إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط فإن نسبة الفقر في الجهة بلغت 5,2 في المائة، وفق خرائط الفقر المعدة من قبلها، ونسبة الهشاشة 12,7 في المائة.
وبعملية بسيطة قد نجزم بأن الفئة التي تستحق أن تستفيد من قفف المساعدات الغذائية، قد تبلغ في أقصاها 25 في المائة من مجموع الأسر، أي 123632 أسرة، مع العلم أن حساب معدل الفقر والهشاشة يتم بشكل فردي.
أمام هذه المعطيات الاحصائية، نستحضر الدعم الذي خصصه مجلس جهة الشرق لاقتناء المساعدات الغذائية للساكنة المتضررة من جائحة كورونا، والمقدر بـ50 مليون درهم وفق ما أعلنه المجلس في وقت سابق في بلاغ له، منشور على صفحته على موقع الفايسبوك.
و بعملية حسابية أخرى، واستحضارا لقيمة القفة، التي اقتنتها بعض الجهات المماثلة، والتي لم تتعدى 400 درهم للقفة، وعلى أساس هذه القاعدة، نخلص إلى أن عدد القفف التي يمكن لجهة الشرق توفيرها هي 125000 قفة على الأقل، ذلك أن العدد يمكن أن يرتفع ويبلغ حتى 166666 إذا كان ثمنها 300 درهم.
هذا طبعا فيما يخص القفف التي يمكن للجهة وحدها توفيرها، دون حساب القفف التي خصصتها مؤسسات الدولة الأخرى، والمحسنون الذين جمعوا ملايين الدراهم في وجدة وحدها..
واقعيا ومنطقيا، فإن جميع الأسر المعوزة، كان يفترض أن تستفيد على الأقل مرة واحدة من هذه الاعانة، لكن هناك من يؤكد وفي تصريحات عدة استقاها الموقع تؤكد بأنه لم يتوصل حتى اليوم بأية مساعدات من هذا النوع.
بعدما علمنا حجم الأموال التي خصصها المجلس لهذا المجلس، والتي بالمناسبة أعلن عنها في بلاغ رسمي منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار هذه هي القناة الوحيدة على الشبكة العنكبوتية التي يمكنه عبرها أن يصرف بلاغاته وقراراته بالنظر إلى أن موقعه الرسمي لازال معطن حتى الساعة رغم مرور أكثر من سنة من التصريح بأن الموقع يوجد في حالة صيانة!
إذا كان هذا هو الشق المتعلق بقيمة الدعم وعدد القفف التي يمكن توفيرها بالمبلغ، فإن أسئلة أخرى تطرح حول تدبير هذه الصفقة، وهي الصفقة التي طالب سفيان مرجع، أحد أبناء مدينة وجدة بالكشف عن وثائقها ومعلوماتها وفق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ووجه في هذا الإطار طلبا رسميا لرئيس المجلس.
هناك أسئلة يطرحها العديد من المتابعين، لعل أولها تتعلق بهوية الجهة نائلة الصفقة، وهل تم تقسيمها إلى عدة حصص، أو حصة وحيدة فريدة بقيمة المبلغ المعلن.
والأهم، ما هي محتويات القفة، وما هي قيمتها المالية، أي المبلغ الذي فوترت به، وكم عدد القفف التي اقتنيت، وكم وزع حسب كل إقليم في الجهة، وهل توزيعها أسند إلى السلطات المحلية، أم أن التوزيع ظل حصريا للجهة أم كان مشتركا؟
هذه الأسئلة يطرحها العديد من المتابعين، إعمالا لمبدأ الشفافية، إذ يقول عدد منهم، أن المجلس كما كان شفافا في الإعلان عن المبلغ المخصص لهذه المساعدات يجب أن يحكمه المنطق نفسه في الإعلان عن كل تفاصيل وأوجه صرف المبلغ المذكور.
تعليقات ( 0 )