وجه 13 عضوا، بالمجلس الجماعي لعين بني مطهر، شكاية ضد باشا المدينة، إلى عامل إقليم جرادة الذي تتبع له عين بني مطهر إداريا.
وتأتي هذه الشكاية بعد أسبوعين تقريبا من شكاية مماثلة، لرئيس ونواب وأعضاء مجلس تندرارة ضد قائد القيادة، التابعة لإقليم فجيج، بسبب تصرفات رجل السلطة طبعت حالة الطوارئ والحجر الصحي لم ترق الاعضاء المعنيين.
وقال أعضاء مجلس عين بني مطهر في شكايتهم، التي يتوفر شمس بوست على نسخة منها، أنه “في الوقت الذي تعيش فيه البلاد معركة كبرى يهم مألها الحياة الوطنية برمتها”.
وأبرزت الشكاية أن العمل الاستباقي والتنظيمي الذي تعامل به المغرب، مع هذه الجائحة ملكا وشعبا، كان محط اعجاب.
وفي الوقت الذي أكدت الشكاية أنه في وقت التبصر والوحدة الوطنية، وتثمين التماسك الوطني والانسجام الداخلي في احترام تام للقانون ومبادئ الدستور، لكن السلطات المحلية ممثلة في السيد باشا عين بني مطهر أبى إلا أن تسبح ضد تيار هذا التلاحم، حيث ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية سجلنا عدة خروقات وتجاوزات استهدفت المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
وعدد المنتخبون الـ13 هذه الخروقات ، في ما أسموه “تعطيل جميع القوانين المنظمة للعمل الجماعي ومبادئ الدستور، و التضييق على طالبي رخص التنقل لأغراض تجارية بين المدن وحرمان أغلبهم من الحصول عليها”.
ومما أورده المعنيون أيضا ما أسموه “إذلال المواطنين لفظيا سواء أثناء الجولان أو أثناء توزيع الدعم المعيشي رغم امتثالهم الصارم لمقتضيات حالة الطوارئ والدليل على ذلك عدم تسجيل أية اصابة بالمدينة إلى حدود الساعة”.
هذا بالاضافة وفق ما جاء في الشكاية إلى “الضغط المفرط على أصحاب المحلات وبائعي الأسماك والخضر وغيرهم بدون مبررات معقولة”.
بل وصل الأمر وفق ما أورده الأعضاء حد “التضييق على أعضاء المجلس الجماعي، وصل حد الصراخ في وجوههم أمام المواطنين عند كل تدخل منهم يهم مصالح الساكنة ويهم مقتضيات حالة الطوارئ وأثناء أدائهم لمهامهم، مما يعد شططا في استعمال السلطة بشكل متعمد لتبخيسهم أمام العموم وقيادة حملة تشويه ضدهم في كل عملية والتحريض عليها”.
وطالبوا من عامل الإقليم، بأخذ الشكاية بعين الاعتبار “نرجو من سيادتكم أخذها بعين الاعتبار والتقدير ونؤكد لكم عزمنا الوقوف والدفاع عن حقوق المواطنين وعن حقوقنا كمؤسسة منتخبة وفق القوانين الجاري بها العمل، ووفق التوجيهات الملكية السامية في كل خطابات العرش الأخيرة والتي همت دور المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية في التسيير والتأطير”.
وفي النهاية هدد الأعضاء بتقديم استقالتهم في حالة عدم اتخاذ القرار المناسب في مواجهة الباشا “ونحيط سيادتكم علما بأن أي استمرارا لهذه التجاوزات وهذا التجبر بدون محاسبة سيدفعنا إلى تقديم استقالتنا الفردية بشكل جماعي إلى الجهات المعنية” يضيف الأعضاء في ختام شكايتهم.
تعليقات ( 0 )