بسبب كورونا ..هل انتقلت الداخلية إلى مرحلة الحزم مع القيّاد..فيديو جنازة عين الشق يطيح بالقائد

كتب في 13 ماي 2020 - 10:30 ص
مشاركة

بالتزامن مع تسجيل العشرات من حالات الإصابة بمرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في جهات بعينها، كجهة الدارالبيضاء الكبرى التي تتصدر عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الأزمة، بـ1752 إصابة مؤكدة، تصاعدت المطالب بإيجاد الحل لأزمة “الالتزام بإجراءات الحجر الصحي”.

 

في المقابل تظهر وزارة الداخلية بأنها عازمة على الحزم في تطبيق الإجراءات، حيث بدأت وفق العديد من المصادر إجراءات التدقيق المشددة تعود إلى شوارع ومداخل المدن، بالخصوص في محور الرباط الدارالبيضاء الذي يسجل أكبر نسبة من الاصابات حتى الان.

 

وربط العديد من المتابعين بين هذا الحزم الذي تسعى الداخلية إلى التعامل به فيما تبقى من عمر حالة الطوارئ في مرحلتها الثانية، وبين القرار الذي صدر عن الوزارة في ساعة متأخر من الليلة الماضية، والقاضي بتوقيف قائد الملحقة الإدارية عين الشق.

 

القرار وفق بلاغ للوزارة لم يتوقف عند التوقيف وإنما تسعى الوزارة إلى ترتيب المسؤوليات و اتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية بشأن خرق لحالة الطوارئ الصحية.

 

 

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، اليوم الثلاثاء ، بحي “درب الخير” الزنقة 15 بعمالة مقاطعة عين الشق.

 

 وذلك في ظروف تشكل وفق الوزارة خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، فقد تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، وذلك في انتظار نتائج البحث الإداري الذي تم فتحه، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية على ضوء ذلك.

 

ووفق المعطيات التي توصلت اليها شمس بوست والتي يجري تداولها بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التجمهر المقصود في بلاغ الداخلية، هي جنازة شارك فيها العشرات من المواطنين، مع وجود أخرين على جنبات الرصيف يراقبون الجنازة، في مشهد تم توثيقه بكاميرا هاوية، قبل أن ينتشر الفيديو على مواقع التواصل.

 

ويبدو من خلال بلاغ الداخلية، أن هذه الأخيرة حملت المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية في المقاطعة التي يتبع لها مكان الحادث، إذ يرى العديد من المتابعين بأن جنازة من ذلك الحجم، وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لا يمكن أن تكون غائبة عن علم مصالح السلطات، وهو ما يرى معه الكثيرون بأن الأمر قد ينم عن تقصير في تطبيق القانون، وهو ما سيتم التحقيق فيه من قبل وزارة الداخلية.

 

كما أن قرار الاعفاء، وانتظار اتخاذ القرارات التأديبية، يبدو أن فيه رسالة واضحة أيضا لباقي رجال السلطة في باقي المدن، للعمل بكل حزم على تنزيل قرار حالة الطوارئ المعلن، وعدم التعاون في تطبيق القانون، خاصة في هذه الفترة بالذات التي تشهد زيادة في عدد الإصابات.

 

وإذا كان العديد من رجال السلطة، قد أبانوا على الالتزام بتطبيق القانون، إلا أنه لازالت توجه الانتقادات إلى العديد منهم، بسبب بروز مظاهر عدم احترام إجراءات الحجر الصحي من قبل المواطنين.

 

وفي هذا السياق، لابد من التذكير بالمعطيات الجديدة التي قدمها محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، بوزارة الصحة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الوزارة، والذي كشف بأن معدل عمر المصابين وصل خلال هذا الأسبوع إلى 34,5 سنة، في الوقت الذي كان معدل العمر مع بداية انتشار الفيروس، هو 54,8، وهذا يؤشر على أن الفئات الشابة هي الأكثر عرضة للعدوى وهي التي تسجل أكبر عدد من الاصابات، وهي التي أيضا لا تلتزم بقواعد الحجر الصحي، وما يعنيه من نقلها للعدوى.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *