أثارت عملية إعتقال الناشط الحقوقي “عمر ناجي” الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، وعضو حالي في التنظيم المذكور، ردود أفعال قوية لدى نشطاء الجمعية، حيث اعتبروا هذا الإعتقال بمثابة إجهاز على كل المكتسبات الحقوقية، وتضييقا على الحريات العامة.
وجاءت عملية إعتقال الناشط الحقوقي “عمر ناجي” وفق ما استقاه موقع “شمس بوست” من معلومات من حقوقيين داخل الجمعية، بناء على شكاية تقدم به عامل إقليم الناظور، على إثر تدوينة نشرها بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” انتقذ من خلالها تصرف أعوان السلطة المحلية بالناظور، مصادرة وحجز سلع الباعة الجائلين وتوجيهها نحو الجمعية الخيرية، وهو الأمر الذي لم يرق عامل الإقليم ودفعه إلى تحريك دعوى قضائية ضده.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الناشط الحقوقي “عمر ناجي” توصل باستدعاء من الضابطة القضائية قسم الجرائم الإلكترونية خلال نهاية الأسبوع، ومجرد وصوله إلى مقر مفوضية الشرطة أنجزت له محضرا قانونيا بالمنسوب إليه، وبدل إطلاق سراحه فضلت وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في إنتظار إحالته على وكيل الملك يوم غد الثلاثاء.
وإلى ذلك، يعد “عمر ناجي” من أبرز نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وعضو مكتبها الجهوي، كما يشتغل رئيس فرع الناظور لإتحاد الوطني للمهندسين ومناضل نقابي بالإتحاد المغربي للشغل ، إضافة إلى اهتمامه بشؤون الهجرة والمهاجرين.
تعليقات ( 0 )