كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، عن تسجيل المغرب لـ97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع بذلك مجموع الإصابات المسجلة في بلادنا، منذ بداية أزمة الجائحة إلى 1545 حالة مؤكدة.

وعلاقة بالحالات التي جرى استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية، فقد إرتفعت إلى 6403 حالة مستبعدة.

وبخصوص الحالات التي شفيت شفاء تام، بعد إجراء تحليلين مخبريين للتأكد من ذلك، وفق الطريقة المعمول بها في المغرب، بلغت وفق اليوبي 146 حالة شفاء.

أما فيما يتعلق بحالات الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كشف اليوبي بأنه تم تسجيل 4 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الوفاة بكوفيد 19 منذ بداية الأزمة إلى 111 حالة وفاة.

شاهد أيضا: مصاب بفيروس كورونا بوجدة يكشف كيف تغلب على المرض.. و هذا ما قاله الأطباء!

وتشن السلطات المغربية، عبر مختلف المتدخلين، الحرب على الوباء منذ أكثر من شهر، حيث بدأت الاستعدادات للجائحة حتى قبل إعلان أول حالة اصابة في الثاني من مارس الماضي، لتستمر التدابير الاحترازية حتى الآن.

وقد جرى خلال الفترة الماضية إعلان حالة الطوارئ الصحية من جانب وزارة الداخلية، وما لحقه من حد للحركة بالنسبة للأفراد، حيث لا يسمح بالتنقل خارج المنازل إلا بموجب ترخيص استثنائي، ولقضاء الأغراض الضرورية من التزود بالحاجيات الاستهلاكية الضرورية والتطبيب واقتناء الدواء.

وبلغت التدابير المتخذة من جانب السلطات ذروتها خلال الأسبوع الذي نودعه، باعلان الحكومة المغربية اجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج البيت، وذلك بعد ورود توصية من منظمة الصحة العالمية تنصح الدول بفرض هذا الإجراء للحد من انتشار الوباء.

وبالموازاة مع الإجراءات الصحية المتخذة، أقرت السلطات العديد من التدابير الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها إطلاق عملية لدفع مساعدات لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل، قيمتها 2000 درهم شهريا إلى حدود شهر يونيو المقبل، وما بين 800 و 1200 درهم لأرباب الأسر غير الأجراء، سواء المشمولين بنظام راميد، أو التي لا تتوفر على أي نظام نظام للحماية الاجتماعية، وقد شرع في صرف هذه التعويضات من صندوق مواجهة أثار جائحة كورونا الذي وجه الملك محمد السادس لاحداثه.

هذا إلى جانب التدابير التي إتخذتها الدولة لفائدة المقاولات التي تأثرت بالجائحة حيث مكنتها من تسهيلات مالية وتسهيلات في الأداءات الضريبية.

كما أقرت الحكومة أخيرا، مرسوما بقانون يسمح للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في قانون المالية للسنة الجارية في 31 مليار درهم، وذلك تعزيز قدرتها على مواجهة الجائحة واقتناء العديد من الحاجيات والتجهيزات الموجهة للمواجهة الفيروس.

شاهد أيضا: خبر سار.. شفاء حالتين بجهة الشرق.. شاهد لحظة خروجهما من المستشفى تحت تصفيقات الأطر الصحية