وجه عبد الله هناوي، رسالة مفتوحة، الي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية على إثر واقعة توقيف سيارتين تابعتين للجماعة مخصصتين لنقل مرضى القصور الكلوي خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وإيداعهما بالمحجز البلدي.
ووضف هناوي في الرسالة التي اطلع عليها شمس بوست بأنها “بدون سند قانوني”.
وأضاف هناوي موجها كلامه الوالي: “يؤسفني السيد الوالي أن أعبر لكم عن مفاجأتي واستغرابي الشديدين للتعليمات التي وجهتم لشرطة المرور لتوقيف سيارتين تابعتين للجماعة وإيداعهما بالمحجز البلدي دون أي سند قانوني، ودون تحديد لا المخالفة المرتكبة ولا حتى مدة الإيداع بالمحجز. حيث تم إيداع الأولى ظهر يوم أمس الأربعاء ثم تكررت التعليمات مرة ثانية ليتم حجز سيارة أخرى صباح اليوم الخميس”.
لقد بادرت الجماعة يضيف هناوي إلى” تخصيص السيارتين لنقل مرضى القصور الكلوي خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لما تأكد لدينا المكابدة والمعاناة التي تجدها هذه الشريحة الهشة في التنقل بين منازلهم ومركز تصفية الدم بالرشيدية للخضوع لحصص تصفية الدم، وذلك في ظل توقف حافلات النقل الحضري عن العمل، وندرة سيارات الأجرة المسموح لها بالعمل خلال هذه الأيام العصيبة”.
واعتبر هناوي في رسالته أن ذلك” أقل ما يمكن أن تساهم به الجماعة مع مواطنين صاروا يكابدون فوق المرض المزمن مشقة التنقل. لكننا فوجئنا بتوجيهكم لتلك التعليمات للشرطة بتوقيف السيارة الأولى صباح أمس الأربعاء وإيداعها المحجز البلدي دون أي تواصل مع رئيس الجماعة رغم توفر السائق على الشهادة الإدارية التي وقعتها له، والمتعلقة بضرورة التنقل للعمل لأداء مهمة نقل أولئك المرضى خلال فترة حالة الطوارئ، وفقا لمضامين بلاغ وزارة الداخلية بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020″.
وأضاف هناوي متحدثا الوالي “وقد فهمت من خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتني بكم بعد واقعة الحجز تلك أنكم تجادلون في قانونية استعمال سيارة مخصصة للنقل المدرسي لنقل أولئك المواطنين، فبادرت إلى تخصيص سيارة ثانية عادية يوم الخميس حتى لا يحرم المرضى من النقل، لكن كان مصيرها للأسف نفس مصير الأولى”.
وفي الوقت الذي قال بأن ما بادرت إليه الجماعة التي برأسها لا يشكل مخالفة لمضامين بلاغ وزير الداخلية المذكور، اعتبر تعليمات الوالي” بلا شك تعسف وشطط غير مقبول في استعمال السلطة لا تفهم خلفياته”.
وختم رسالته بالقول:” السيد الوالي، إنني إذ أعبر لكم عن رفضي لهذا التعسف والشطط تجاه الجماعة ومبادرتها الإنسانية المشروعة، أعبر بالمقابل عن حرصنا الشديد في المجلس الجماعي وعزمنا على التعاون مع السلطات المحلية ومع المصالح التابعة لوزارة الصحة، ومع المواطنين المحتاجين، خاصة المرضى منهم، لتجاوز هذه المحنة”.
تعليقات ( 0 )