تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا تسجيلا صوتيا نسائيا لإحدى قاضيات المجلس الأعلى للحسابات على منصة “الواتساب” تدعي فيه إقرار الحكومة مساطر استثنائية لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية.
وقد جاء في بلاغ توضيحي عن المجلس الأعلى للحسابات ليوم الخميس 09 أبريل، أنه ينفي نفيا تاما أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، كما أكد البلاغ أن المجلس يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط منها على وجه الخصوص جماعية القرارات المتخذة ونشر جميع المخرجات في بوابته الإلكترونية.
وفي الأخير أشار البلاغ إلى أن قضاة المحاكم المالية يخضعون لمجموعة من الضوابط أهمها واجب التحفظ، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة.
سفيان بولَصضال
تعليقات ( 0 )