خنساء بوخصاص
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا شاملا حول “حراك الريف” من 400 صفحة اعتبر أن غالبية الأخبار والمنشورات التي تم تداولها حول الحراك كانت مضللة، وقدم رواية جديدة للأحداث.
ووفق ما جاء في ملخص التقرير الذي اطلعت عليه “شمس بوست”، فإنه خلال إعداد التقرير استُمع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، واعتُمد فيه على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وتضمن التقرير كرونولوجية احتجاجات الحسيمة التي بدأت احتجاجات بوفاة “محسن فكري” قبل توالي الأحداث والوقائع التي دامت حوالي سنة، وميز التقرير بين ثلاثة مراحل: المرحلة السلمية؛ ومرحلة “العنف والرشق بالحجارة”؛ ومرحلة “العنف الحاد”
وقام التقرير على تحليل المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة، كأحد مصادر التوثيق وتقاطع المعلومات. وذلك نظرا للحجم الكبير للتداول ولخطورة الانتهاكات -يقول التقرير- التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وبنشر فيديوهات عن أحداث لا صلة لها بما جرى بالحسيمة.
وأوضح التقرير أن رئيسة المجلس أمينة بوعياش عينت فريقا لمتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، وكان مما انتهى إليه عمل الفريق وجود معلومات ذات طبيعة “انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان” تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه “أخبار زائفة أو تضليل” من نشر معلومات زائفة تمس جوهر عملية حماية حقوق الانسان، وتهييج الرأي العام الوطني والدولي حول أفعال غير واقعة.
كما تناول التقرير الادعاءات بالتعذيب، وقسم الحالات المزعومة إلى خمس مجموعات، الأولى “ادعاءات قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب” وتضم ثلاث حالات، والثانية “ادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة” تضم 9 حالات، والثالثة “ادعاءات المعاملة القاسية واللاإنسانية” تضم 3 حالات، والرابعة “ادعاءات المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة” والمجموعة الأخيرة تضم 27 حالة قال التقرير إنه لم يتم ثبوت تعرضها لعنف.
تقرير من400صفحة وكل هذه المدة لإخراجه ألا يمكن اعتباره تمهيدا للانحياز ضد الحقيقة ؟!!!!!مادام أنه لم يساهم في حل المشكل بل ربما في مزيد من التعقيد!