CDT و FNE تتشبثان بادماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم CDT، و الجامعة الوطنية للتعليم FNE، تشبثهما بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع.

ويأتي هذا الموقف، بعد لقاء أمس الأربعاء، الذي عقدته الوزارة مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وحذرت النقابتان من “التطبيع مع الهشاشة”، متشبثتين “بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكانت الوزارة بدعوة منها، عقدت لقاء فضاء المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط، طيلة يوم أمس، جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، تداول ملف التعاقد، وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة.

وسجلت النقابتان في بداية اللقاء احتجاجهما على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار هذه، حول ملف من هذه الحساسية، ما يؤكد وفق بلاغ مشترك للنقابتان “غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأشار المصدر ذاته أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، هو “تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية”.

وفي المقابل اعتبر التنسيق النقابي،  بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، “هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة”.

وإعتبر المصدر ذاته، أن لقاء 24 فبراير المقبل “اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وثمن التنسيق النقابي، الخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أيام 18 و19 و20 و21، فبراير الجاري، وانخراطه في مسيرات الأقطاب.