لم يعد يقتصر ملف الإعتداء الجسدي العنيف الذي تعرضت له تلميذة تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات بإحدى المدارس العمومية التابعة لمديرية تارودانت، على شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الالكترونية فحسب، بل تطور الملف أكثر ليصل إلى قبة البرلمان.
وهكذا وجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حول موضوع الإعتداء الذي تعرضت له التلميذة المذكورة.
البرلماني واضع السؤال، استند في توجيه سؤاله للوزير، على ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” وما تم نشره بالمواقع الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة إتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الأستاذ الذي قام بتعنيف التلميذة، حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه ممارسة العنف على الصغار للتغطية عن الفشل الذريع للقيام بالرسالة التربوية والبيداغوجية للمدرس كما جاء في مضمون السؤال، بالنظر إلى التأثير السلبي للعنف المدرسي على حياة التلاميذ الذي يدفع غالبيتهم إلى الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
وكان المدرس الذي وجهت له أصابع الإتهام من قبل نشطاء “الفايسبوك” ، قد نفى نفيا قاطعا أن يكون مارس أي عنف على تلميذته بحجة عدم إنجازها للتمارين المنزلية.