بعد التقرير الذي نشره شمس بوست، حول تخلص بعض المصحات الخاصة بمدينة وجدة، من نفاياتها الطبية، في حاويات النفايات المنزلية، واستقائها لشهادات صادمة لعمال النظافة التابعين للشركة المفوض لها بتدبير النفيات المنزلية، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذا الملف.
وقالت الجمعية التي استندت في بيانها الصادر اليوم، على المعطيات الواردة في التقرير، أنها وهي تقف على هذه الوقائع التي وصفتها بـ”الصادمة”، إعتبرت أيضا أن تدبير النفايات الطبية بهذه الكيفية “لهو تجاهل تام للقوانين المغربية الجاري بها العمل، وانتهاك صارخ للحق في الصحة والحق في السلامة البدنية والنفسية والحق في بيئة سليمة وتهديد للحق في الحياة لعمال النظافة وللمواطنين”.
وهي حقوق وفق البيان الذي توصل به الموقع “تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق يكفلها أيضا الدستور المغربي لسنة 2011 وترسانة من القوانين المغربية ذات الصلة بالبيئة”.
ومن القوانين التي تؤطر هذا الموضوع وفق نفس المصدر، القانون 28.00 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها، و المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 21 ماي 2009 ويتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية، ويحدد هذا القانون كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل النفايات.
وأضافت الجمعية “إذ نصرخ عاليا، نندد بما تقدم عليه مصحات خاصة (التي تذر أموالا طائلة، من جيوب المواطنين) ومرافق صحية عمومية من تدبير للنفايات الطبية والمخالف كليا للقانون 28.00 الذي تنص مادته 38 على: “تخضع النفايات الطبية والصيدلية لتدبير خاص تفاديا لأي ضرر يمكن أن يلحق بصحة الإنسان والبيئة…“
وأبرزت أن المادة 39 تنص على : “يحظر رمي النفايات الطبية والصيدلية أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المبينة في المخططات المديرية الجهوية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 28.00…”.
كما أشارت الجمعية إلى أن المادة 40 تنص أيضا على أنه: “يخضع جمع النفايات الطبية والصيدلية ونقلها لترخيص يمنح من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد...”.
وأبرزت الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب، أن هذا التجاهل للقانون يحصل “عند تدبير النفايات الطبية دون أن تقوم الجهات المختصة والسلطات الحكومية المعنية وعلى رأسها ولاية الجهة الشرقية والجماعة الحضرية، بأدوارها التي يحددها القانون سواء المراقبة المستمرة والفعالة أو الحماية في احترام تام وإعمال للقانون للحفاظ على بيئة سليمة والوقاية من أضرار النفايات الطبية والصيدلية على صحة الإنسان”.
وطالبت الجمعية بـ”التدخل الفوري للجهات المختصة والسلطات الحكومية المعنية لوقف هذا التدبير للنفايات الطبية والصيدلية”.
تعليقات ( 0 )