طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإطلاق “سراح الصحافي عمر الراضي والحكم ببراءته من التهم الموجهة له على خلفية حرية الرأي والتعبير السلمي”.
كما ادانت الرابطة من خلال بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، “استمرار متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر رغم التزامات المغرب الدولية وقبوله توصيات الإستعراض الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بهذا المجال”.
واكد المكتب التنفيذي للرابطة، “دعمه وتثمينه للعمل المشترك في إطار اللجنة الوطنية وكل لجان التضامن المشكلة في مدن مغربية أخرى تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها ومن أجل إطلاق سراحهم”.
وجدد المكتب اعلان تضامنه مع الصحافي عمر الراضي “فإنه يؤكد أن هذه المتابعة تأتي في سياق يتسم باتساع التضييق على حرية الرأي والتعبير والتضييق المتواصل والمتصاعد على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتراجعات الحقوقية بشكل مقلق للغاية”.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي” وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب مع جبر الضرر المادي والمعنوي للجميع.
تعليقات ( 0 )