يبدو أن تعاطي بعض المسؤولين المغاربة مع احتياجات المواطنين، ومطالبهم، لم تعد محكومة بمبدأ ” ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وإنما يوجهها مبدأ ” المواطن لا يساوي شيئا”!
سياق هذا الكلام السقطات المتتالية لبعض المسؤولين، والسياسيين، خاصة أولئك الذين يجمعون بين المال والسلطة، ويحتكرون لأنفسهم سلطة التحكم في كل شيء، ليس من منطلق المشروعية التمثيلية، وإنما استنادا لمبدأ ” كل اختلاف مرفوض”!
قبل أزيد من سنة، وصف وزير في الحكومة المواطنين، الذين انخرطوا في حملة بعض المنتجات الاستهلاكية، ب” المداويخ”، كما نعتهم مسؤول في شركة تجارية ب” الخونة”، بينما أبت نائبة برلمانية إلا أن نطلق عليهم وصف ” القطيع”، قبل أن يختم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، مسلسل تحقير المغاربة بحديثه عن ضرورة ” إعادة الترابي للمواطنين”.
ما وقع ويقع يعكس علاقة ود مفقودة بين المواطن والمسؤول، بل بين السياسي والرأسمالي، إذ يستحيل أن يسقط سياسي محنك في هكذا سقطات، بالنظر إلى التجربة السياسية، والخبرة في ميدان التواصل داخل ” السيستيم”، كما يعكس، حسب تعليقات المواطنين الغاضبين، أن هناك من يريد فرض هيمنته، ووصايته، على المغاربة، في تصريح مستفز جدا.
تعليقات ( 0 )