قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرابط، اليوم الإثنين تأجيل النظر في الملف المعروف بملف الصحافيين الأربعة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم 9 دجنبر المقبل، بعدما قرر القاضي الاستجابة لرغبة الدفاع بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف بالنظر حسب النقيب عبد الرحيم بنعمرو لأهميته، وحاجته لوقت أطول لإبراز جميع جوانبه.
ويتابع الصحفيون الأربع، وهم عبد الحق بلشكر، ومحمد أحداد، وعبد الإله سخير، وكوثر زكي، إلى جانب المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، بتهم مختلفة كل حسب المنسوب إليه، وهي تهم إفشاء السر المهني، و نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق، والمشاركة في ذلك، بعد شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس.
وكانت ابتدائية الرباط، قد أدانت الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني، بالتهم الموجهة إليهم وحكمت عليهم بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم تضامنا فيما بينهم.
وتعليقا مجريات المحاكمة، قال المحامي عبد اللطيف وهبي، في تصريح لشمس بوست، أن المحكمة وبقرار منها، بعدما اعتبر الملف جاهزا وحضور المتابعين في الملف والدفاع، قررت تأخير الملف لجلسة خاصة وهي الجلسة التي ستبدأ فيها المرافعات والمناقشات والاستماع إلى المتهمين، في الجلسة التي توقع أن تكون الوحيدة والاخيرة.
وكشف وهبي، أنهم في هيأة الدفاع وزعوا الأدوار فيما بينهم، متمنيا في نفس الوقت حل هذا الملف الذي قال بأنه ملف “مصطنع ومفبرك بطريقة، يائسة وبائسة”.
وأضاف بأن ما كتبه الصحفيون، لا يخرج عما يكتب وعن التصريحات التي تنقل بشكل يومي، وأن ما قيل “ليست فيه اسرار”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة السابق تحدث في الموضوع بحسن نية، ولا يمكن لوم الصحفيين على معلومة توصلوا بها، قبل أن يعرب عن أماله بطي هذا الملف/ الجرح الناتج على “عن رعونة البعض” على حد تعبيره.
من جانبه عبد الحق حيسان، أكد بأن توقعاته في المرحلة الاستئنافية لا يمكن إلا أن تكون إيجابية، و تمنى في هذه المرحلة تصحيح الحكم الابتدائي، وبالتالي الحكم ببرائته وبراءة الصحفيين المتابعين معه في هذا الملف.
وأبرز في تصريح لشمس بوست، عقب خروجه من جلسة المحاكمة،أن هذا الملف لم تكن هناك منذ البداية حاجة إلى هذا الملف.
تعليقات ( 0 )