بمبرر تهديده لحياة الطبيب والمريض .. أطباء المستشفى الاقليمي لتاوريرت يراسلون وزير الصحة لالغاء اعتماد قانون “الالزامية”

كتب في 2 نونبر 2019 - 2:11 م
مشاركة

وجه عدد من الأطباء الاختصاصيين للمستشفى الاقليمي بتاوريرت رسالة الى وزير الصحة في شأن الغاء مرسوم الالزامية بالتخصصات الاستعجالية الطبية ، التي وصفوها “بعدم دستوريتها”.

 

 

وقال الاطباء في ذات الرسالة أن التطبيق القسري لمرسوم الالزامية بدل اعتماد الحراسة بالتخصصات الاستجالية الطبية بالمستشفى العمومي يهدد بشكل مباشر وفعلي الحق الدستوري للمواطن في الحياة والصحة” قبل ان تتابع ذات المصادر انه كذلك “يسن للاستغلال الوظيفي لأطباء القطاع العام في تعارض تام مع المواثيق الدولية للشغل ويعرض الطبيب الموظف لخطر الانهاك الوظيفي المهدد للحياة ويحجز على الحق الدستوري للطبيب المواطن في حرية التنقل”.

 

 

وأشارت الرسالة التي يتوفر شمس بوست على نسخة منه أن قانون الالزامية الذين يطالبون بالغائه ينص على عدم تواجد الطبيب المتخصص بالمستشفى خارج الأوقات العادية للعمل واستدعائه عند الاقتضاء ما يتسبب في أخطاء التشخيص الاولي للمريض باعتبار ان من يفحصه ليس من ذوي الاختصاص وقد لا يتم تصنيف حالته كحالة “استعجالية” ما يهدد حياة المريض بخطر الموت المباشر”.

 

 

وأضافت الرسالة أن قانون الالزامية يسمح باقامة الطبيب المتخصص داخل التراب الاقليمي للمستشفى الذي يعمل به وبالتالي فمقر اقامته يمكن ان يبعد بأكثر من 50 كلم عن المستشفى ، وهو مايتعارض مع امكانية حضوره الاستعجالي للمستشفى” تضيف المصادر.

 

 

وتابع الأطباء الثمانية الموقعون للرسالة أن هذا القانون “الالزامية يسمح كذلك فرض الادارة ل20 وحدة الزامية في الشهر وإن تواجد طبيب واحد بالمصلحة يعني اشتغال هذا الطبيب المتخصص الوحيد (في طب النساء والتوليد مثلا) 24 /24 مدة عشرين يوما في الشهر ليلا ونهارا بمعدل ثلاث مئة وعشرين ساعةإضافية من العمل دون ان يلزم قانون الالزامية على حق الطبيب في الراحة بعد وحدة من الالزامية اي بعد اشتغال 24 ساعة.”

 

 

وأضاف ان فرض الادارة القسري لاشتغال طبيب واحد بالمستشفى لمدة 20 يوما ليلا ونهارا يسن للاستغلال الوظيفي للأطباء ويتنافى مع قوانين ساعات العمل المعمول بها عالميا، ويعرض حياة الطبيب والمريض على السواء لخطر الموت المباشر والفعلي بسبب الانهاك الوظيفي للطبيب “.

 

 

وطالب هؤلاء من وزير الصحة التدخل من اجل تعديل قانون الالزامية والغاء اعتماده في التخصصات الاستعجالية بل اعتماد الحراسة مع الغاء بند 20 وحدة الزامية للطبيب الواحد بحيث أن طبيبا واحدا بالمصلحة لا يمكنه ان يقوم بالالزامية او الحراسة بمفرده ” تضيف الرسالة.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *