يبدو أن فضائح التعمير بمدينة الحسيمة، لا تنتهي، فبعد أن يهدأ الجدل بخصوص واحدة، تتكشف خيوط فضيحة جديدة. وهذه المرة تتعلق بتسليم شواهد التقسيم المعروفة بشواهد 25/90.
ووفق مصدر مطلع من المجلس، فإن شكوك قوية تحوم حول عضو، هو بطل مجمل الفضائح التي عرفتها المدينة أخيرا في مجال التعمير، قام بمعية عضو آخر في المجلس بتسليم شواهد التقسيم في عقار هو في الأصل منطقة خضراء وفق ما هو مبين في تصميم التهيئة الأخير لمدينة الحسيمة.
وباشر بعض من اقتنوا العقارات في هذه التجزئة التي لا تعبد وفق نفس المصدر كثيرا عن مقر العمالة، عملية تحفيظ العقارات، بل يؤكد المصدر ذاته بأن العضو الثاني الذي يرجح تورطه في هذه الفضيحة، وعد أحدهم بالوقوف الى جانبه في ردهات البلدية حتى يحصل على رخصة البناء.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه العملية غير القانونية تنضاف إلى العديد من الخروقات المسجلة في قطاع التعمير، والتي تعد بشأنها العديد من الأطراف تقريرا مفصلا لتسليمه مباشرة لوزارة الداخلية، بغرض وضعها في صورة ما يجري، وأيضا لحثها على إيفاد المفتشية العامة التابعة لها، للقيام بالأبحاث والتقصي المطلوب بقسم التعمير للوقوف على كل ما تم تداوله في الفترة الماضية.
وكانت أخر فضيحة مسجلة بقطاع التعمير، أو اخر فضيحة أثارت ضجة في المدينة، هي الرخصة الاحادية التي منحت من قبل الجماعة في الملك العام لتشييد بناء معين، غير أن الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، دفع بالسلطات وعلى رأسها عامل الإقليم إلى التدخل وانهاء “هذه الفوضى”، وحث رئيس المجلس على إلغاء هذه الرخصة.
تعليقات ( 0 )