الحبس والغرامة لناشط حقوقي بسبب “الميكا”

قضت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد زوال أمس الخميس، بالحبس النافذة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق الناشط الحقوقي، سعيد أفريد.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في أواخر شتنبر الماضي، بوضع أفريد بالحبس الاحتياطي، حيث وجهت إليه تهم حيازة الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة، و توزيعها بعوض أو بدون عوض، و اهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.

وأدانت المحكمة الناشط أفريد بجميع التهم الموجهة إليه.

وتعود حيثيات الاعتقال وفق ما أعلنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، في وقت سابق، إلى يوم الخميس 26 شتنبر، بالسوق الاسبوعي مريرت، و الذي كان متواجدا به سعيد افريد بحكم عمله كبائع للخضر.

وتم الاعتقال بعد حضور لجنة المراقبة، و التي حجزت بحوزته ما يقارب 300 غرام من الأكياس البلاستيكية و التي امتثل المعتقل لتعليماتها، “و اثناء تحريرها لمحضر المخالفة استفسر المعتقل سعيد أفريد عن حملة زيرو فساد و زيرو استبداد على غرار زيرو ميكا ليتم اعتقاله بعد ذلك بعد دعوة سجلها بحقه عون المراقبة بتهمة إهانة موظف، و هي التهمة التي نفاها الشهود الثلاثة الذين عاينوا الحدث عن قرب، إلا أن وكيل الملك كان له رأي آخر” يضيف بيان الجمعية.

ومباشرة بعد صدور الحكم، نظم عدد من النشطاء الحقوقيين الذين تابعوا جلسة محاكته، إلى جانب عدد من معارفه وأصدقائه، وزوجته وأحد أبنائه، تنديدا بالحكم الذي وصفوه بـ”الصوري”.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن أفريد، معتبرين أعتقاله، نتيجة نشاطه الحقوقي، حيث عرف عنه المشاركة في العديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الرافضة للوضع الاجتماعي المزري الذي ترزح تحته فئات عريضة من المواطنين بالمنطقة.