بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الرخصة الأحادية التي منحتها بلدية الحسيمة، للبناء في عقار يدخل في الملك الجماعي العام، وفق ما هو مبين في تصميم التهيئة للمدينة، تدخل عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق لإنهاء العمل بهذه الرخصة والغائها.
ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فإن العامل بعد ساعات من تفجر الملف، وتحوله إلى قضية رأي عام بالمدينة، قرر توجيه مراسلة إلى مصالح البلدية للسحب الفوري للرخصة التي منحت دون المرور عبر الشباك الوحيد للتعمير، وهو الألية الوحيدة المحددة لمنح رخص البناء.
وكانت الجماعة قد منحت رخصة أحادية دون استطلاع رأي الوكالة الحضرية الملزم عند منح رخص البناء، قبل أن ينتفض السكان عبر جمعية حي “موروفييخو” للتنمية والرياضة، وتوجه رسالة إلى المصالح المتدخلة في القطاع لإعادة الأمور إلى نصابها.
كما أن قرار العامل وفق المصدر ذاته، يأتي ساعات بعد تفاعل فريقي المعارضة بالمجلس (العدالة والتنمية، وفريق العهد الديمقراطي)، مع شكاية الساكنة، حيث وجه الأول رسالة إلى العامل يطالب فيها بالتحقيق في الموضوع، فيما قرر الفريق الثاني مراسلة رئيس البلدية لسحب الترخيص الذي اعتبره بأنه غير قانوني ولا ينضبط لقانون التعمير ووثائقه.
وتأكد سحب الرخصة بإزالة المظاهر التي كانت تشير إلى وجود أعمال حفر وأشغال في المكان المذكور، وإعادة ردم ما تم حفره، في إنتظار إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.
ويرى العديد من المراقبين بأن الواقعة الأخيرة التي تأتي في سياق عدد من الوقائع والملفات التي أثارت هي الأخرى الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي، مناسبة للسلطات لتحريك آليات المراقبة والمحاسبة في حق عدد من المنتخبين، وبالخصوص نائب الرئيس الذي بات إسمه على لسان معظم المتابعين لكونه “أمعن” كثيرا في خرق قوانين التعمير الجاري بها العمل.
بل وطالب العديد من المتابعين بايفاد المفتشية العامة للداخلية، للنظر في هذه الخروقات المتواترة، وإعمال مبدأ المحاسبة، كما حدث ببلدية الناظور القريبة، إذ بناء على التقرير الذي أعدته المفتشية المذكورة، سلك عامل الإقليم مسطرة طلب عزل الرئيس ونائبين له.
وتؤكد المصادر ذاتها، بأن هذا القطاع مليئ بالملفات التي طالتها الكثير من الخروقات، وهو ما يعني وفق نفس المصدر أن “الفضائح” لن تتوقف عند هذا الحد، وقد تشهد المدينة في الفترة القادمة تفجر المزيد من فضائح التعمير.
تعليقات ( 0 )