اعتصام مفتوح لحارس أمن خاص بالمستشفى الاقليمي تاوريرت بعد قرار الطرد بسبب “تدوينة فيسبوكبة”

 

يخوض أحد حراس الأمن الخاص بالمستشفى الاقليمي لتاوريرت اعتصاما مفتوحا منذ الخميس الماضي، احتجاجا على ما اسماه “قرار التوقيف عن العمل الذي صدر في حقه” ، وهو القرار الذي يراه المحتج “تعسفيا” من طرف الشركة المشغلة القائمة على الحراسة من داخل المستشفى الاقليمي لتاوريرت”.

وقال سليم خباش، لموقع شمس بوست أن هذا الاعتصام الذي يخوضه والذي لايزال قائما من داخل المستشفى، جاء ردا على ” القرارات ، وتهم الشركة التي وجهت لي، دون أن يكون لي يد فيها ” على حد تعبيره.

وأضاف المعتصم ” أنه ومن جملة التهم الموجهة لي ظلما، والتي اختلقتها الشركة من أجل طردي من المستشفى الاقليمي لتاوريرت ثم محاولة تنقيلي بعد ذلك الى مدينة المحمدية بطريقة “تعسفية” ، عدم الحضور الى العمل بشكل مواضب ، وعدم السهر على تسيير العاملين باعتباري كمشرف عليهم “.

وتهم اخرى يضيف المتحدث “انها غير صحيحة بالمرة ،بل هي ملفقة لطردي من العمل ، كوني سبق وأن قمت بنشر تدوينة حول بعض الاختلالات بالمستشفى ، وهو الامر الذي لم يتقبلونه وعملوا على تنقيلي وإبعادي الى مدينة المحمدية ” يضيف خباش.

وأبرز المصدر أن القرار الكتابي الذي توصلت به من ادارة الشركة (تتوفر شمس بوست على نسخة منه) ، تخبرني فيه بقرار الطرد من العمل وفي نفس الوقت تدعوني الشركة الى العمل كمشرف على عاملات النظافة بالمحمدية ، حتى تتملص من اداء المستحقات التي يمكن أن اتابعها لأجلها”.

وأشار المتحدث للموقع ، أن “قرار تنقيلي الى مدينة تبعد عن اسرتي بمئات الكيلومترات ، أمر غير مقبول خاصة وان الراتب الذي اشتغل به لايتعدى 1800درهم ، ولن يكفيني حتى في تسديد الكراء بالمدينة التي قررت الشركة تنقيلي اليها، بالاحرى أن تكفي لمصاريف الحياة اليومية لأسرتي التي أعتبر معيلها الوحيد”.

وطالب خباش ، بضرورة الابقاء عليه كمشرف على حراسة الامن داخل المستشفى الاقليمي لتاوريرت ، مشيرا انه سيتسمر في اعتصامه المفتوح الى غاية تحقيق مطلبه المتمثل في تراجع الشركة عن قرارها.

وفي هذا الاطار أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي ينضوي تحتها حراس الامن الخاص بالمستشفى الى خوض وقفة تضامنية بداية الاسبوع المقبل إحتجاجا على قرار الطرد والتنقيل الذي طال الحارس المعني

واعتبرت النقابة من خلال بلاغ تتوفر شمس بوست على نسخة منه ان “قرار شركة ، قرارا تعسفيا ومحاولة مكشوفة للتملص من حقوق الشغيلة المكفولة بموجب مدونة الشغل” يضيف البلاغ.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)