مهندسو العدل يتشبثون بالاحتجاج ويطالبون أوجار “بالضغط” على زميله في المالية

كتب في 5 أكتوبر 2019 - 11:12 ص
مشاركة

عقدت لجنة الحوار الممثلة لمهندسات ومهندسي وزارة العدل أخيرا، اجتماعا بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالرباط، مع مدير الدراسات والتعاون والتحديث، ومدير الميزانية والمراقبة وممثل مدير الموارد البشرية، بتوجيهات من وزير العدل محمد أوجار.

 

ووفق بلاغ للجنة التي مثلت المهندسين في جلسة الحوار هذه، أكد ممثلوا الموزير، بأن اللقاء يأتي تفاعلا من الوزير مع الرسائل التي توصل بها من طرف مهندسات ومهندسي وزارة العدل.

 

وكشف البلاغ الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أن ممثلي الوزير أشادوا “بالدور الإيجابي والفعال الذي يلعبه المهندسون بوزارة العدل على مستوى مختلف الأوراش المفتوحة”.

 

كما أكدوا، للمهندسين “على مشروعية ومعقولية مطالبهم”، و “عبروا لنا كلجنة حوار ممثلة للمهندسين عن تبني الوزارة وعلى رأسها الوزير وكل المسؤولين بها لمطالب المهندسين، وأن قضيتهم لم تهمش، حيث عملت الوزارة بحسبهم على مراسلة وزارة االقتصاد والمالية للمرة الثانية سنة 2018، وذلك بتوجيه مذكرة تقديم مقترح مشروع مرسوم بشأن منح إعانات جزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل، فكان جواب وزارة االقتصاد والمالية رفض التأشير على المرسوم المشار إليه” يضيف البلاغ.

 

وعبر ممثلوا الوزير في هذه الجلسة، “عن استعدادهم إعادة مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن المرسوم المشار إليه وإعادة اقتراحه من جديد”. 

 

وفي المقابل أكدت لجنة الحوار في بلاغها، أنها لم تحصل على تعهد والتزام رسمي من ممثلي الوزير “بإخراج المرسوم إلى حيز الوجود”، وأنهم حاولوا الرمي بالكرة في ملعب وزارة االقتصاد والمالية.

 

ورغم ذلك، نوه المهندسون بتفاعل الوزارة مع مطالبهم والدعوة للحوار، لكن في نفس الوقت طالبوا الوزير أوجار، كما عبروا  عن ذلك لممثليه، “بالتدخل من بما يتناسب ووضعه السياسي داخل الحكومة، لدى وزير الاقتصاد والمالية للدفاع والترافع لفائدة المهندسين وعدم الإكتفاء بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية إدارياً فقط”.

 

وقرر المهندسون في النهاية التشبث “بحمل الشارة وخوض وقفة احتجاجية بمقر  الوزارة يوم ٩ أكتوبر الجاري”.

 

ويطالب المهندسون بتحسين أوضاعهم المادية من خلال صرف المكافئات المستحقة، نظير أعمالهم، أسوة بالمهندسين في باقي القطاعات، خاصة وأن عمليهم كان له دور كبير في تجويد الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، وبالخصوص إدخال الوزارة ومصالحها إلى عصر الرقمنة، الذي تقدم عبره العديد من الخدمات التي سهلت على الوزارة وعلى المرتفقين على حد سواء قضاء أغراضهم.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *