يبدو أن ما وقع مساء يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام عمالة بركان، قد جر على العامل حرجا كبيرا، خاصة بعدما وصلت قضية منع إحتجاجات العشرات من النشطاء الجمعويين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين، بالقوة إلى قبة البرلمان.
ووجه النائب البرلماني، جمال بنشقرون كريمي، الذي ينتمي الى المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، للكشف عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي سيتخذها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في إطار ضمان حق التظاهر والاحتجاج السلميين.
وكانت الطريقة التي تدخلت بها القوات العمومية، قد أثارت حفيظة العديد من المتابعين، وإحتجاجات العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، خاصة دفع المحتجين لابعادهم عن مقر العمالة.
وأكدت الهيئات المعنية في بيان مشترك، على “تنديدها واستنكارها الشديدين لمصادرة السلطة الإقليمية بركان للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفولين دستوريا وفي المواثيق الدولية والمتنافي مع الشعارات الرسمية حول دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.. مما قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان وفقدان الثقة”.
كما أدانت وفق البيان الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، “الضرب والرفس الذي تعرض له مجموعة من المناضلين (المحجوب الديوري، أمين بولغالغ، عبدالغني كيلي …)، أثناء الوقفة والذين أصيبوا برضوض وجروح على مستوى مختلف أعضاء الجسم، ويعلنون عن تضامنهم اللامشروط مع ضحايا هذا التدخل القمعي العنيف ويطالبون بفتح تحقيق نزيه في ماجرى عشية يوم السبت 21 شتنبر 2019 ومتابعة المسؤولين عن هذه الممارسات القمعية” يقول البيان.
وطلبت من الدولة المغربية “بتحمل مسؤوليتها في هذا المنع الممنهج من طرف السلطة الإقليمية ببركان لجميع الوقفات الاحتجاجية مع فتح تحقيق دقيق في هذه الممارسات والانتهاكات المخلة بحقوق الإنسان وترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية في ذلك”.
تعليقات ( 0 )