يبدو أن صبر المهندسين بوزارة العدل قد نفذ، بعد إنتظار مدة ليست بالقصيرة لتستجيب الوزارة لمطالبهم وبالخصوص المطالب المادية التي يقولون بأنها مشروعة وسبق أن توافقوا بشأنها مع الوزارة.
و يعتزم مهندسو ومهندسات الوزارة حمل الشارة و خوض وقفة احتجاجية بمقر الوزارة يوم 10 أكتوبر القادم، بعد ما أسموه “اللامبالاة”، التي واجهت بها الوزارة مطالب المهندسين والمتمثلة أساساً في سن مرسوم يقر تعويضات سنوية تصرف من حساب “الصندوق الخاص لدعم المحاكم” وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة.
وسبق لمهندسات ومهندسي وزارة العدل أن راسلوا وزير العدل في الموضوع، حيث وجه مهندسو ومهندسات مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة رسالة إلى وزير العدل بتاريخ 4 يولويز الماضي، يطالبون فيه بفتح حوار حقيقي وجاد معهم، إلا أنه بقي دون جواب.
كما راسل مهندسو ومهندسات مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، وزير العدل بشأن نفس الموضوع بتاريخ 6 غشت الماضي، ولم يتلقوا أي جواب رسمي من الوزارة.
وأمام هذا الوضع والتلكؤ في فتح حوار رسمي و جاد مع المهندسين، قرر المهندسون حمل الشارة احتجاجاً وخوض وقفة احتجاجية إنذارية في التاريخ المذكور.
تعليقات ( 0 )