قررت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم، تأجيل النظر في ملف الطعن المقدم ضد قرار حل لجان مجلس مدينة وجدة، واقالة رؤسائها ونوابهم، ونائب كاتب المجلس.
وقررت القاضية رئيسة الجلسة، منح أجل لدفاع الأعضاء الطاعنين، لتمكينه من الإدلاء بتعقيب عن المستنتجات التي تقدم بها دفاع جماعة وجدة.
وكان عدد من أعضاء مجلس المدينة، قد تقدموا بطعون لدى المحكمة الادارية لالغاء اقالتهم من رئاسة اللجان، وهي العملية التي تمت في دورة استثنائية، عقدت بعد تحالف عدد من أعضاء كانوا محسوبين على فريق العدالة والتنمية، وأعضاء بفريق حزب الأصالة والمعاصرة.