بعد جدل حملة ” أمزازي أجي تشوف”، التي رفعها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع أستاذة سيدي قاسم، عاد جدل دار الطالب والطالبة، بالعالم القروي، إلى الواجعة، خاصة وأن الموسم الدراسي انطلق منذ أسبوعين، وما زالت أبواب دار الطالبة موصدة في بعض الجماعات القروية.
مصدر من جماعة بني وليد نواحي تاونات، أكد أن دار الطالبة لم تفتح أبوابها بعد، وأن الانتظار ما زال سيد الموقف، فيما دار الطالب انطلقت بها عملية التسجيل.
ونبه المصدر إلى أنه في انتظار استقبال المتعلمين، يضطر هؤلاء إلى التنقل عبر السيارات، شأنهم في ذلك شأن أقرانهم الجدد، الذين يروج أن عددا منهم حرم من المنحة المدرسية، لأسباب ما زالت مجهولة.
وتفاعلا مع الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت المديرية الإقليمية للتعليم عن صمتها، وأصدرت بيانا تكذب فيه ما يروج بشأن إهمال إصلاح حجرات الدرس.
وأكدت المديرية، في بلاغها، أن لجانا تكلفت بالبحث في الصور التي جرى تداولها، وأعدت تقارير أثبتت أن الصور إما قديمة، أو تتعلق بقاعات درس لم تعد صالحة للعمل، ومقفلة في انتظار تنفيذ قرارات هدمها.
وأضاف البيان أن الشريط والصور المتعلقة بمؤسسات تعليمية بجماعات الغوازي، مولاي بوشتى، تبودة، تنبني على تزييف الواقع، لأن الأمر يتعلق بحجرات غير صالحة، تنتظر تنفيذ قرارات هدمها، وصور أخرى قديمة لا علاقة لها بواقع المؤسسات التعليمية.
المؤسسات التعليمية التي ينتظرها الهدم، ترتبط بالبناء المفكك، حيث ستمكن العملية من توسيع قاعدة المدارس الجماعاتية، يضيف البيان، إذ من المنتظر أن تخرج 3 مدارس جماعاتية في إطار ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين برسم السنوات المالية 2019/2020/2021، بالإضافة إلى برمجة 7 مدارس في الإقليم في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023.
نريد من أمزازي أنْ يعطينا بالأرقام والتواريخ الواضحة قرارات توقيف الدراسة بالأقسام المفككة : قرارات تعود إلى 21سنة أي منذ سنة 1998 ،انسجاما مع توصيات وتوجيهات منظمة الصحة العالميةلسنة 1994 التي تقول أن مادة لاَمْيانْتْ المستعملة في هذه البنايات مادة مُسَرْطِنة ! فما السِّر وراء استمرار وجود هذا النوع من الأقسام خصوصا في العالم القروي؟!