طالبت جمعية إنقاذ حيوانات المغرب والبيئة، بمدينة وجدة، من والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لانتهاكات حقوق الحيوان في الجهة والمدينة على وجه الخصوص.
وقالت الجمعية، في رسالتها الثانية الموجهة للوالي، يتوفر شمس بوست على نسخة منها: “يؤسفنا السادة المسؤولين أن نتقدم إليكم بطلبنا الثاني هذا بعد الأول بتاريخ 20/06/2018، الرّامي إلى التدخل العاجل لإنقاذ الحيوانات المحجوزة التي تعيش في ظروف لا إنسانية، والإستجابة لبعض المطالب التي سطرناها نزولا عند رغبة المجتمع المدني بالجهة والمدينة على وجه الخصوص”.
ومن المطالب التي قالت الجمعية بأنها سبق وتقدمت بها وذكرت بها من جديد، “وقف حجز الدواب والإكتفاء بحجز العربات”، ما دامت المدينة “لا تتوفر على محجز بالمعايير المعمول ..تضمن للدواب الحياة بعد احتجازها بدل الموت البطيء الذي تعيشه داخل المحجز البلدي للسيارات” تضيف الجمعية.
وأكد نفس المصدر بأن الدواب التي تحجز، تكون “معرضة لظروف الطقس القاسية، إضافة إلى الجوع والعطش وغيرها من الظروف القاسية التي تعلمونها”.
وأضافت الجمعية، أنها تعلم أن المجلس البلدي “يخصص مبلغ سنوي للمحجز لهذه الدواب يقدر بحوالي عشرة آلاف درهم”، وفي هذا السياق تساءلت الجمعية “عن مآلها وطريقة تدبيرها وصرفها؟”.
ودعت الوالي، إلى “تكليف جمعية تهتم بهذا الشأن ما دام المجلس غير قادر على استثمارها بالشكل المطلوب والملموس”.
وطالبت الجمعية المهتمة بحماية الحيوانات، المجلس والمسؤولين لزيارة ما يسمى بسوق “الحمام” المتواجد بسوق مليلية بوجدة الذي يعرف وفق نفس المصدر “فوضى تتخلّلُها مخالفات قانونية من بيع لمأكولات القطط والكلاب منتهية الصلاحية، كما أن ظروف بيع الحيوانات أقل ما يقال عنها أنها لا إنسانية ولا أخلاقية و مقززة و دون ترخيص و غالبيتها للشعوذة وروائح كريهة و انتشار فيروسات معدية و قاتلة”.
وطالبت الجمعية أيضا بضرورة “فتح مركز خاص لتلقيح وتعقيم الكلاب والقطط وعلاجها مجانا للحد من تكاثرها، بدل حملة القنص والقتل العشوائي التي تنهجها الجماعات المحلية”.
وأشارت في هذا السياق، إلى أنه “يمكن تخصيص ميزانية القنص واستثمارها في إنشاء مركز يعمل بشراكة مع المجلس وجمعيات المجتمع المدني على حد سواء، علما أن الجهة الشرقية هي الوحيدة التي لا تتوفر على هكذا مركز مثل باقي جهات المملكة”.
وكشفت الجمعية موجهة كلامها للوالي: “لعلمكم إن الكلاب التي تقتل ليست مسعورة، بل هي في مرحلة التزاوج تحمي مكانها، و التعقيم و الإخصاء يوقف هيجانها و تكاثرها وخير مثال على ذلك تجربة الدول الأوروبية و تركيا و كندا…”.
ودعت الجمعية إلى “تزويد المسالخ بالمرافق اللازمة لتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان وخاصة ما تحتاجه من التجهيزات اللازمة لإنزال الحيوانات من وسائل النقل اللازمة لصالات الذبح والعمال المدربين على أعمال الذبح الحلال”.
وختمت الجمعية رسالتها بالقول بأن ما تشهده الجهة “من حجز للدواب والكلاب في المحجز البلدي، وموتها في ظروف مأساوية وقتل بالرصاص لكلاب الشارع و ترك دمائها في الأحياء السكنية يتنافى مع التعليمات الملكية لصاحب الجلالة نصره الله مؤخرا”.
ودعت المسؤولين “إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدينية والأخلاقية تجاه هذه الأمم التي لها حقها في العيش، والاستغلال الكريم في هذا الكون الذي نتقاسمه مع جميع المخلوقات”.
وعبرت الجمعية عن حسن نيتها واستعدادها الكامل للعمل سويا لتنزيل مقترحاتها “مع نشر مبادئ الرفق بالحيوان لنقدم جميعا قيمة مضافة للمدينة وللجهة بصفة عامة” يضيف المصدر ذاته.
تعليقات ( 0 )